الإصلاحات في الصحة فشلت والحوار في طريق مسدود

النقابات تشرّح قطاع تعاقب عليه 6 وزراء خلال 10 سنوات

كشفت مختلف النقابات النشطة في قطاع الصحة أن الحوار الذي دعا إليه ولد عباس، منذ توليه الوزارة، يسير نحو طريق مسدود بسبب التعنت ورفض الرأي الآخر، مؤكدة، خلال مشاركتها، أمس، في ركن ''فطور الصباح''، أن الأمور بدأت تتعقد أكثر، وأن هناك احتمالا كبيرا للعودة إلى الاحتجاج وبأكثر حدة في. قطاع استنزف ستة وزراء، ودامت الإصلاحات فيه مدة عشر سنوات دون نتيجة تذكر حسب النقابات.
حوار جاد أو العودة إلى الاحتجاج
وصفت، أمس، خمس نقابات فاعلة في القطاع الصحي، لدى نزولها ضيفة على ''الخبر'' في ركن ''فطور صباح''، الحوار مع الوزارة بالمسدود، بسبب ما أسمته معضلة اللجنة المحاورة، التي قالت إنها لا تزال بنفس الأشخاص الذين كانوا السبب، حسبها، في الوقوف في وجه حصولها على حقوقها، سواء بافتكاك القانون الأساسي الذي يرضي المنتسبين إليها، أو حتى التوصل إلى حل نهائي لقضية التعويضات والمنح والأجور.
وحسب تصريحات رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروش، فإن لقاء أول أمس مع الأمين العام للوزارة كان فرصة لانكشاف الوقائع والتوصل إلى أن التماطل الذي تفتعله الوزارة في كل مرة مبرمج مسبقا، حتى يبقى كل سلك معلقا بوعود لن تتحقق، فبعد 3 سنوات من النضال لافتكاك القانون الأساسي الذي كان حسب وعود الوزارة، تضيف المتحدثة، ينتظر تأشير الوظيف العمومي، يأتي لقاء أول أمس ليؤكد أن هذا الأخير غير موجود أصلا ولا يمكن صدوره في الآجال التي تم الاتفاق عليها، ووفق هذه المعطيات، تضيف قروش، سيتم عقد اجتماع طارئ، خلال الأسبوع المقبل، بطلب من القابلات اللواتي يعشن غليانا كبيرا هذه الأيام لتحديد موعد وأشكال الاحتجاج بعد رفضها علنا التحاور مع اللجنة الوزارية مستقبلا. بالموازاة، توصلت النقابة الوطنية للشبه الطبي إلى نفس القرار، حيث ذكر أمينها العام أن النقابة ستعقد اجتماعها في 13 جانفي المقبل لتحديد طرق الاحتجاج مستقبلا، ولتكون آخر فرصة للوزارة لاستدراك أخطائها بعد التلاعب بمصالحهم، فالقانون الأساسي المجمّد اتضح في آخر لقاء، حسب غاشي، أن صدوره قد بات بعيدا جدا وفق المعطيات التي رافقت لقاء الأمين العام، مستغربا أن تواصل نفس اللجنة عملها بتعاقب ثلاثة وزراء على مبنى المدنية، مشددا على عدم السماح بإعادتهم إلى نقطة الصفر. بدوره انتقد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، طريقة الحوار مع الوزارة التي لم تثمر أي نتيجة، لنفس الأسباب المذكورة سابقا، موضحا أن وزير الصحة حضر معهم فعاليات المجلس الوطني الأخير، كدليل على اهتمامه بالقطاع، لكن، يضف مرابط، إن لم تكن هناك نتيجة خلال مجلس شهر جانفي فلا مفر من العودة إلى الاحتجاجات التي ستكون، حسبه، أكثر حدة.
نقابة الأخصائيين تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها
رفض ''حجز'' الشهادات مقابل أداء الخدمة المدنية
نددت، أمس، نقابة الأطباء الأخصائيين بقرار ''حجز'' شهادات الأخصائيين إلى غاية انتهاء الخدمة المدنية، وقالت إن الحكومة تقوم من خلال هذا القرار ''بعمل إرهابي غير مسبوق'' سيدفع إلى تجدد الاضطرابات في القطاع.
وطالب رئيس النقابة، محمد يوسفي، بإنهاء الخدمة المدنية بحكم عدم دستوريتها، على أساس أنها ألغيت في عام 1990، واستؤنف العمل بها في سنة 2000 بصفة تعسفية وغير قانونية، حيث أضحت تشمل الأطباء الأخصائيين فقط بعدما كانت تضم خريجي الجامعات في كافة قطاعات الوظيف العمومي. وفي المقابل، أضاف، بأن الحكومة الجزائرية بوسعها قلب الأوضاع لصالحها واستبدال ''القمع بالترغيب'' عن طريق ''الاقتداء'' بالإجراءات التي اتخذتها باقي دول العالم في هذا المجال والمتعلقة بالتحفيزات المادية والاجتماعية التي تسخرها للأطباء الأخصائيين قصد تشجيعهم على البقاء في القطاع العام كالسكن والمنح والأجور، علما أن مثل هذه التحفيزات مطبقة أيضا في عدد من كبريات الشركات الجزائرية التي تحوز على فروع في مختلف مناطق الوطن. وحسب المتحدث، فإن لغة الأرقام كفيلة بتبيان الحالة المزرية لموظفي السلك الذي يمثله، حيث أن عدد الأخصائيين الحاصلين على أكثر من 10 سنوات خبرة مهنية لا يتجاوز عددهم 1000 أخصائي من مجموع 7 آلاف أخصائي جلهم يشتغلون في إطار الخدمة المدنية في ظروف مزرية. وأوضح بأن حرمانهم من الشهادة طيلة مدة الخدمة المدنية، التي تتراوح بين سنة و4 سنوات، سيزيد حتما في النزيف الذي يشهده قطاع الأطباء الأخصائيين سواء من الذين فضلوا التوجه إلى القطاع الخاص أو أولئك الذين اختاروا الهجرة هروبا من عراقيل الإدارة.
المستشفيات في قبضة رؤساء المصالح
أكد، أمس، رئيس جمعية الأطباء المقيمين بأن وزير التعليم العالي كان ضحية ''مغالطة للجهات'' التي دفعت به إلى التأشير على تعليمة تقر الامتحانات البينية في سنوات الثانية والثالثة والرابعة في مختلف التخصصات الطبية.
أصر المتحدث على أن الغرض من اعتماد هذه الامتحانات غير المطبقة في أي دولة من دول العالم لا علاقة له برفع مستوى الأطباء بقدر يرمي إلى زيادة عقبات إضافية في طريق الأطباء الأخصائيين، قصد ضمان عدم تخرجهم في الآجال المعروفة، وبالتالي تعطيل وصولهم إلى درجات أكبر تجعل مناصب الأساتذة في ''خطر''، بينما يسعى هؤلاء إلى البقاء في هذه المناصب أكبر فترة ممكنة، مستغلين في ذلك ثغرات النصوص القانونية التي لم تحدد سنّا لتقاعدهم، بخلاف جميع موظفي القطاع العمومي.
وانتقد الدكتور غوار عدم تمعن وزارة التعليم العالي والصحة في مضمون هذه التعليمة قبل التوقيع عليها، حيث ليس من المنطقي، حسبه، أن تقبل السلطات الوصية بترسيب الأطباء أثناء تربص الاختصاص لمجرد تسجيل 10 غيابات غير مبررة، بينما يطالب الطبيب المقيم بأداء بين 60 و80 ساعة عمل أسبوعيا فضلا عن المناوبات المتكررة توصله إلى حالة الإجهاد التام، في حين أن القانون يحدد ساعات العمل بإحدى عشرة ساعة في الشهر، وباقي الأوقات يتفرغ فيها الطبيب للدراسة. موازاة مع هذا يضطر الطبيب المقيم إلى تحمّل تجاوزات مسكوت عنها من قبل السلطات لحد الآن متمثلة في ''الحرب الخفية'' بين رؤساء مصالح المستشفيات والتي يدفع ثمنها الطبيب المقيم، إذ أنه في كل سنة يرسب العديد منهم، ليس نتيجة عدم التغيب عن المحاضرات، وإنما بسبب ''تصفية الحسابات'' بين الأساتذة، وهذا الأمر ينبغي أن تنظر فيه وزارة الصحة حتى تحمي هذه الفئة من الأسلاك الطبية.
في حالة إعادة تصنيفهم مع شبه الطبي
اتحاد القابلات يهدد باللجوء إلى العدالة
سيكون لقاء الاتحاد الوطني للقابلات مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، غدا، نقطة الفصل التي سيختار الاتحاد بعدها المحكمة الإدارية للفصل في قضية إعادة تصنيفهم مع شبه الطبي، في حين أن تصنيفهم الحالي في السلك الطبي وكان يفترض أن يعلن هذا في القانون الأساسي. وتحدثت رئيسة الاتحاد عن قرار اللجوء إلى العدالة بأنه الورقة الأخيرة لمنع التجاوز الحاصل بالوزارة، الذي يهدد موقعهم كقابلات بعد انتظارهم الطويل لقانون يثمّن تصنيفهم في السلك الطبي لتأتي التصريحات الأخيرة لمسؤولي الوزارة بإعادتهم إلى القانون الكلاسيكي القديم الذي صنفهم مع شبه الطبي. في الوقت ذكرت أن الاتحاد سيتوجه بمراسلة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الأحد المقبل لطلب التدخل لتسوية وضعيتهم التي ذكرت بخصوصها أنها أصبحت مخالفة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى وضع الاهتمام بصحة الأمومة والطفولة ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وحول المدارس التي يفترض أن تباشر بها القابلات تكوينها وفق القانون الأساسي الجديد.

قالوا عن الإصلاحات
رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
''لوبيات القطاع تفرض منطقها وتستنزف الميزانية''
أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأن عدم ظهور نتائج الإصلاحات في الميدان رغم انطلاقها منذ عشر سنوات دليل على قوة لوبيات القطاع، حيث أنها ما تزال، حسبه، تستنزف الميزانيات الضخمة المخصصة لهذه الإصلاحات بعد أن نجحت في عام 2003 في إجهاض مشروع قانون الصحة الجديد الذي يفترض أن يكون ركيزة وإطار قطاع الصحة في الجزائر. وبغرض التمويه صدرت خريطة صحية بموجب مرسوم رئاسي في 2007 ''لقد تم تغليط رئيس الجمهورية حينذاك وأوهموه بأن هذه الخريطة هي الحل السحري''.. ويتابع موضحا بأن هذا المرسوم يدخل ضمن مخطط عرقلة الإصلاحات بدليل أن مقررات إنشاء المؤسسات الصحية لا وجود لها لحد الآن.
رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات
''الدولة استثمرت في الهياكل وأهملت الجانب البشري''
أوضحت المتحدثة بأن الدول المتطورة تقيّم الإصلاحات كل 3 سنوات على الأكثر، بينما الإصلاحات في قطاع الصحة بالجزائر لم تعرف أي تقييم منذ تاريخ انطلاقها في سنة 2000، رغم أنها لم تخرج عن حدود الاستثمار في الهياكل والتجهيزات دون أي اهتمام بالعنصر البشري والتكوين. وحسب قروش، فإن هذه الإصلاحات خدمت بالدرجة الأولى مصالح فئتين في القطاع وهما الأستاذ والعميد الذين تحولوا إلى ''ملاك للمستشفيات العمومية وأصحاب النهي والأمر فيها''.
رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين
''10 آلاف جهاز طبي معرّض للتلف''
يرى محمد يوسفي بأن تقييم الإصلاح ينبغي أن يركز على 3 جوانب رئيسية وهي تقييم الأداء والمصاريف والتحول الوبائي، لكن الواقع يبين بأن هذه العوامل لم يؤخذ بها، مستدلا في ذلك بأن 10 آلاف جهاز، التي كلفت ملايين الدولارات، غير مستخدمة ومركونة في المستشفيات والعيادات الصحية باعتراف الوزير ودون أية محاسبة. كما أشار إلى أن غياب التحكم في النفقات والضبابية المحيطة بهذا الملف يقابلها للأسف تراجع في الخدمات الصحية وابتعاد أكثر عن هدف أنسنة القطاع الذي سطرته الحكومة في بداية الإصلاحات.
''النفسانيون يعيشون أسوأ أيامهم مع ولد عباس''
وصف رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد وضعية النفسانيين بالسيئة، مضيفا أنها تأزمت أكثر في عهد وزير الصحة، جمال ولد عباس، الذي همّش، حسبه، المعنيين وأصبح يتباهى بقرارات تبقى على صفحات الجرائد، الهدف منها تشتيت أهداف المنخرطين. واستغرب كداد أن يذكر الوزير قضية الأجور ويعلن مضاعفتها وتطبيقها في القريب العاجل رغم أنه لم يحل مشاكل ولا نقابة، بالإضافة إلى أن الحديث عن الأجور، حسبه، وبالزيادات المعلنة، فيه مخالفة لشبكة الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية ''فمن أين ستأتي هذه الزيادات وعلى أي أساس؟''، مضيفا أن الوزير ولد عباس يسعى لتلميع صورته الاجتماعية، والحوار القائم مع النقابات مبني على الاحتيال. وعن مطالب عمال القطاع، تحدث كداد أن الوزارة تعتقد أنها عالجت مشاكل النفسانيين، إلا أنها، حسبه، مخطئة، لأن القانون الأساسي الصادر في 2009 لم يلب مطالب النفسانيين وجاء مخالفا للمطالب التي نادت بها النقابة في السابق.

رئيس نقابة شبه الطبيين
''لابد من وساطة للعلاج''
أفاد غاشي لوناس بأنه لا داعي الآن للاستمرار في الإصلاحات طالما أن مستخدمي القطاع يتخبطون في نفس المشاكل الاجتماعية والمهنية منذ سنوات طويلة، وحتى الحديث عن قانون الصحة لا فائدة منه في هذه المرحلة.
رئيس جمعية الأطباء المقيمين
''الإصلاحات فاشلة''
ذهب الدكتور غوار إلى اعتبار الإصلاحات فاشلة، وهذا الحكم ليس قاسيا، كما يقول، ولكن واقع المستشفيات يبين جليا عدم قدرة المريض على الاستفادة من العلاج المجاني بدون وساطة.