الجزائر تدعم جميع القطاعات والفئات بمن فيهم الأجانب

الخبير الاقتصادي صالح موهوبي يحذر من سياسة الدعم الحكومية

اعتبر الخبير الاقتصادي، صالح موهوبي، أن سياسة الدعم التي تتبعها الدولة انتحارية، وأنها لم تحقق السلم الاجتماعي مع أنها شملت كل القطاعات وجميع ساكني الجزائر بمن فيهم الأجانب.
وشدد صالح موهوبي في منتدى ''الجيريا إنفست''، المنظم أمس، على انتقاد سياسة الدعم التي تعتمدها الدولة. فبالإضافة إلى دعم أسعار بعض السلع التي تقدر سنويا بنحو300 مليار دولار والدعم التي تشهده كافة القطاعات بشكل أو بآخر، فإن ارتفاع ميزانية التسيير مرتين خلال ثلاث سنوات أمر لا يحدث إلا في الجزائر.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن غياب تقييم يشمل القطاعات والفئات المستفيدة من الدعم. الأكيد، حسب ما خلص إليه منشط المنتدى، أن سياسة الدعم غير فعالة ما دامت الإحصاءات تشير إلى نحو 9 آلاف احتجاج سنوي في الجزائر. فأين السلم الاجتماعي مقابل الملايير من الدولارات المدفوعة سنويا؟
الغريب أن غياب الرؤية بالنسبة للسياسة الحكومية، يجعل الأجنبي يستفيد من دعم الدولة أيضا، فهو مثل الفقراء الجزائريين يشتري أيضا الخبر بسعر مدعم.
وأضاف موهوبي أن الإحصاءات تفيد بأن 51 بالمائة من الجزائريين ينشطون في السوق الموازية، بمعنى أنهم غير مساهمين في الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فإنهم يستفيدون أيضا من النظام الصحي ذاته مثلهم مثل العاملين في القطاع الاقتصادي الرسمي وأيضا تتكفل الدول بمختلف الأطر التضامنية بهذه الشريحة عند التقاعد. وأشار أيضا إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة المستفيدة من دعم الدولة مثل القطاع الفلاحي، موضحا أنه وجب تقييم الدعم ذاته كون فاتورة استيراد المواد الغذائية مازالت ترتفع.
وقال المتحدث إن الاستمرار في السياسة ذاتها، سيفلس الدولة ويجب إحداث التغيير قبل نفاد البحبوحة المالية. وأوضح أنه أصبح لزاما على الجميع الدخول في حوار وطني للخروج من هذا الوضع واتباع ما هو في صالح الجزائر، أي تحديد القطاعات والفئات المستفيدة من الدعم بدقة، وتجنب منحه بشكل غير مباشر وللجميع.