مواجهة صارمة للمضاربة الملهبة للأسعار

الخبير صالح موهوبي يشدد على تنظيم السوق:

توقع الخبير الاقتصادي صالح موهوبي انخفاض في أسعار المواد الأساسية، تبعا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالتعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر و الزيوت الغذائية التي تمثل نسبة 41 بالمائة من سعر الكلفة.
وصف صالح موهوبي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتأثير في أسعار الزيت و السكر التي عرفت التهابا غير مسبوق مطلع السنة الجديدة، بالهامة جدا و من شانها أن تساهم في انخفاض هذه المواد الأساسية، وسيتحسس ذلك المواطن الذي لم يفهم سبب هذا الغلاء المستفز.
أكد الخبير موهوبي من خلال تحليلاته التي قدمها أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة حول الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأساسية المتمثلة في السكر و زيت المائدة، والتي أثارت استياء المواطنين وعبر عنها بعض الشباب بالعنف والتكسير للمنشات، على ضرورة أن تتبع التدابير التي اتخذتها الحكومة بإجراءات صارمة ضد المضاربين الذين ينشطون في السوق الموازية
والمتواجدين في جميع المستويات، الذين صبوا الزيت على النار، على أساس أن الدولة لا تسمح بإحداث مثل هذا الاضطراب الذي عاش على وقعه المواطنون في عدة ولايات منذ 4 أيام، وبالتالي لا بد أن تضع الإطار القانوني لوضع حد للمضاربة.
ودعا في سياق متصل إلى تفكيك ما اسماهم باللوبيات التي استغلت الانفتاح الاقتصادي وتحاول في كل مرة خلق ازمة للاستفادة من تداعياتها، مبرزا ان اقتصاد السوق مبني على المنافسة و هذا ما يستدعي التخلص من الاحتكار، مشددا على ضرورة مراجعة هذه المسالة.
وفيما يخص مادة السكر، فان أحسن وسيلة لدفع الأسعار نحو الاستقرار حسب صالح موهوبي، هي تطوير إنتاج القصب السكري ، و هذا أمر غير مستحيل ، لان الجزائر استطاعت من خلال السياسة الفلاحية الجديدة ان ترفع من إنتاج الحبوب في عدة ولايات من الوطن ، مما أدى بالمقابل إلى تسجيل انخفاض قيمة الواردات من هذه المادة ، ونفس الشيء يمكن تحقيقه في مادة السكر ، مضيفا في هذا الصدد انه لا بد على الدولة أن تضع سياسة ذكية لتطوير الفلاحة الغذائية.
وقد ذكر الخبير الاقتصادي موهوبي بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2010، المدعمة للسياسات الاجتماعية و التي ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ، من خلال القضاء على البطالة، وضمان مجانية التعليم والعلاج.
و اضاف في سياق متصل أن الغلاف المالي الموجه للسياسة الاجتماعية يقدر ب 1000 مليار دج، ما يمثل ثلثي ميزانية التسيير، و هذا يعني أن نسبة هامة من الموارد المالية للدولة موجهة لتدعيم السياسة الاجتماعية ، كما خصصت الدولة حسب ذات الخبير 260 مليار دج لدعم أسعار الماء و النقل، ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الميزانية.