أطراف سياسية تستغل التسجيلات الجامعية لتحريض الطلبة على العنف

مجلس أساتذة التعليم العالي يقرر مراسلة الوصاية ويحذر

حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من الزج بالجامعة في حسابات ''سياسوية'' واستغلال مشاكل ''روتينية'' في التسجيلات الجامعية لزعزعة استقرار القطاع. وشدد على التصدي لأطراف فشلت سياسيا، تحاول اليوم التلاعب بمصير الطلبة من خلال تحريضهم على الخروج إلى الشارع.
قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مراسلة وزارة التعليم العالي رسميا، لدق ناقوس الخطر حول محاولات لتكسير القطاع، من خلال ضرب استقراره والتشكيك في مصداقية الإصلاحات التي شرع فيها منذ سنوات.
واتهم المنسق الوطني ل''الكناس''، عبد المالك رحماني، في تصريح ل''الخبر''، أطرافا سياسية بمحاولة جر الطلبة إلى الشارع من خلال تحريضهم على العنف، مستغلة المشاكل التي تعرفها عملية التسجيلات الجامعية. وتساءل عن سبب عدم تحرك هذه الأطراف في السنوات الماضية باعتبار أن نفس المشاكل تسجل كل عام.
وحسب نفس المتحدث، فإن التنظيم الذي يمثله سيتصدى لهذه المحاولات، بالنظر إلى المرحلة الحساسة التي تعيشها الجزائر والتطورات الخطيرة الحاصلة في دول شقيقة، مشددا على أنه لن يسمح أبدا بالزج بالبلاد في دوامة الحروب الأهلية مثلما تسعى إليه هذه الأطراف، ما جعله يؤكد بأن ال''الكناس'' سيراسل مسؤولي الوزارة والسلطات العليا في البلاد لمواجهة من يقف وراء محاولات زرع البلبلة وزعزعة استقرار الجامعة.
وناشد رحماني السلطات غلق الباب أمام كل من يرغب في استغلال الضغط الكبير الذي تعيشه الجامعة بسبب التسجيلات الجامعية، ونبه إلى أن نية هذه الأطراف السياسية أصبحت مكشوفة أمام الجميع، باعتبارها لم تكن يوما، يضيف، مهتمة بما يجري في الجامعة: ''فالمؤامرة اليوم تستهدف الجامعة العمومية ولا بد من دحرها..''. نفس المتحدث دعا وزارة التعليم العالي إلى إعادة تفعيل اللجان المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، باعتبارها الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه المحاولات، ويتعلق الأمر بلجان كل من الإصلاحات والبحث العلمي، والمسار المهني للأستاذ والخدمات الاجتماعية، والتسيير المالي والإداري والبيداغوجي للجامعة، بعد أن تم تجميدها منذ حوالي سنتين، وهي لجان تسمح بمناقشة مختلف مشاكل القطاع ومعالجتها دون حاجة إلى استغلالها.