ملفات الثلاثية تدخل في حسابات الحكومة لإعداد قانون المالية 2012

يتضمن العديد من القضايا الاجتماعية ذات الأثر المالي الكبير

تعكف الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012، تحسبا لعرضه للمصادقة على مجلس الوزراء المقبل، غير أن دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة يسبق اجتماع الثلاثية لشهر سبتمبر المقبل، الذي ستتولد عنه آثار مالية ''هامة''، بالنظر إلى المطالب الاجتماعية المطروحة من طرف المركزية النقابية. فهل ستخصص الحكومة مستحقاتها المالية ضمن قانون المالية 2012، أم أنها ستحيلها على قانون المالية التكميلي؟
سترمي الملفات الاجتماعية بظلالها على جلسات الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012، ليس لكون وزارة المالية مطالبة بصب المؤخرات المالية لبعض أسلاك الموظفين، ولكن أيضا لكون لقاء الثلاثية المبرمج لشهر سبتمبر المقبل، بطلب من رئيس الجمهورية، يتضمن مطالب اجتماعية تقتضي تغطيتها تخصيص مبالغ مالية معتبرة في مشروع الميزانية العامة للدولة.
وضمن هذا السياق تطرح قيادة المركزية النقابية، ضمن حقيبة مطالبها في اجتماع الثلاثية، ضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل العام بالنسبة للموظفين، أو برفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20 ألف دينار لفائدة المتقاعدين. وتعد هذه القضية جوهرية بالنسبة لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في سياق تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين بطريقة غير مباشرة عن طريق مراجعة الضريبة على الأجر، وذلك بعدما لاحظت دراسات أن بعض فئات الموظفين يدفعون كضرائب أضعاف ما يدفعه التجار وأصحاب المحلات.
كما تطالب قيادة المركزية النقابية بإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، بالشكل الذي يعيد تحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الجديد، وهو ملف ظل يتردد منذ عام 96، بالنظر إلى توسع هوة الخلاف بين مواقف المنظمة العمالية التي ترى أن الظروف الذي أتت بهذه المادة سنة 93 تغيرت ولم تعد موجودة، في حين تتحجج الحكومة في تأجيلها البث في هذه القضية إلى آثارها المالية الكبيرة على ميزانية الدولة. وبين هذا وذاك، تبقى الكرة في مرمى الحكومة لأن حجة العامل المالي غير موجودة، خصوصا وأن استدعاء رئيس الجمهورية لاجتماع الثلاثية يعني في حد ذاته أن السلطة تساير مطالب الطبقة الشغيلة.
ويتزامن موعد اجتماع الثلاثية، في سبتمبر المقبل، مع حسم الحكومة في أهم المؤشرات التي تحكم وتتحكم في مشروع قانون المالية لسنة 2012، وهو ما يعني أن التكفل بما سوف يتقرر في لقاء الحكومة، الباترونا والنقابة، سيكون محل مفاوضات شاقة بين أطراف الثلاثية، هل سيشرع في تنفيذه مع العام الجديد أم يؤجل إلى السداسي الثاني من 2012 بعد إصدار قانون المالية التكميلي؟ وتجلى هذا الخلاف في تطبيق القوانين الخاصة للموظفين ونظام التعويضات المنجر عنها، بحيث هناك قطاعات طبقت عليها من جانفي 2008، وهناك موظفون، خصوصا من الإطارات العليا لم يسر مفعول الزيادة في تعويضاتهم سوى من .2010
من جانب آخر تصادف التحضيرات لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012، مع تراجع في أسعار المحروقات بسبب أزمة الديون الأمريكية، التي أثرت على البورصات العالمية، وهو مؤشر سيدفع الحكومة إلى مزيد من الحذر مما يرجح استمرار اعتمادها على سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا، وهو ما يرجح أن تبقى ميزانية التسيير أكبر للعام الثاني على التوالي من ميزانية التجهيز.