اتحادية نقل المسافرين والبضائع تهدد بإضراب في سبتمبر القادم

بغرض وضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع

قررت اتحادية نقل المسافرين والبضائع عقد مجلسها الوطني في سبتمبر القادم، لدراسة مشاكل القطاع، وتحديد تاريخ وطريقة الاحتجاجات المزمع تنظيمها على مستوى كل ولايات الوطن مع الدخول الاجتماعي القادم، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المتعلقة بمراجعة تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري، ووضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها القطاع.
أكد رئيس اتحادية نقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، في تصريح ل''الخبر''،أمس، أن كل ولايات الوطن تعاني من نفس المشاكل، والجميع متفق على ضرورة تنظيم احتجاج وطني للضغط على الوزارة الوصية لتنفيذ وعودها، وهي نفس الوعود التي كانت كما يقول رئيس الاتحادية ''وراء قرار تجميدنا للإضراب الذي كنا مقررين تنظيمه في مارس الفارط، إلا أن وعود الوصاية والظروف التي كانت تعرفها البلاد حينها دفعتنا إلى تجميد الإضراب، تفاديا لاستغلاله سياسيا من قبل بعض الجهات''.
وأضاف ممثل الناقلين ''أن تعنت الوزارة، وتراكم مشاكل القطاع دفعنا إلى إقرار الذهاب إلى الإضراب من جديد، وسيتم تحديد تاريخه خلال المجلس الوطني القادم''. وجدد بوشريط مطالبته بتجميد عملية توزيع الخطوط على المستثمرين الجدد، لما لهذا القرار، كما قال، من عواقب وخيمة على التجار الناشطين حاليا في مجال النقل، مشيرا إلى أن نقابته ليست ضد دعم تشغيل الشباب، وإنما مع عقلنة فتح هذا القطاع أمام الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مخطط نقل وطني، الذي على أساسه يتم توجيه هؤلاء المستثمرين الجدد.
كما جدد ذات المسؤول، أيضا، دعوته للإسراع في تطبيق نظام التسعيرة الجديد بعد انتهاء الوزارة من إعداده، على أن تمس هذه المراجعة، كما قال، كل خطوط النقل الحضري وشبه الحضري التي لا تتجاوز مسافتها 30 كلم.