السجن 5 سنوات لموظف يبيع رخص السياقة

المسيلة

أصدرت محكمة الجنح لدى محكمة سيدي عيسى بولاية المسيلة، مساء أول أمس، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم في حق (ر.ه)، موظف بدائرة سيدي عيسى، على خلفية متابعته بعدة تهم تتعلق باستغلال الوظيفة، استعمال المزوّر والتزوير وخيانة الأمانة. وقضت ذات المحكمة في نفس القضية بإدانة ستة متهمين آخرين بسنة سجنا واجبة النفاذ وغرامة قدرها خمس ملايين سنتيم لكل واحد، بعد ثبوت ضلوعهم في تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وبستة أشهر نافذة ومثلها موقوفة النفاذ في حق 31 متهما آخرين، توبعوا في سياق ذات القضية بتهم المشاركة في التزوير. أطوار هذه القضية ترجع حيثياتها إلى منتصف شهر أفريل من السنة الجارية، عندما أوقفت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى شاحنة من نوع ''فيات'' محمّلة بكميات من مادة الإسمنت كان يقودها شاب بحوزته رخصة سياقة لجميع الأصناف تبيّن لدى تفحصها أنها مزوّرة، ليتم اقتياده إلى مقر الكتيبة المذكورة ومن ثم فتح تحقيق في الملابسات المحيطة بهذه الرخصة ومصدرها، حيث تم التوصل بعد ذلك إلى الفاعل الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو (ر.ه)، وهو يشغل منصب رئيس مكتب رخص السياقة بذات الدائرة، والذي كان إلى جانب عمله الرسمي يقوم بتسيير ما يشبه مكتبا موازيا يقوم فيه بتسليم رخص مزوّرة لمواطنين مقابل مبالغ مالية متفق عليها سلفا، وهو ما استدعى إجراء تفتيش لمنزله، حيث تم العثور على 16 رخصة مزوّرة وسبع رخص صحيحة، بالإضافة إلى ملفات إدارية أخرى لها صلة بعملية التزوير.