ء 364 ألف متعامل تجاري جديد في الجزائر

ن· أيمن
أفاد مدير المركز الوطني للسجِّل التجاري بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين سجّلوا في السجِّل التجاري سنة 2010 في الجزائر 364362 متعامل من مختلف قطاعات النّشاط الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن التسجيلات الجديدة في السجِّل التجاري بلغت في 31 ديسمبر من السنة الفارطة 364362 تسجيل لمتعاملين اقتصاديين عبر كامل التراب الوطني، من بينهم 90 بالمائة من الأشخاص الماديين الذين ينشطون في القطاع التجاري·
ذكر مدير السجِّل التجاري لدى المركز الوطني للسجِّل التجاري السيّد الهادي بكير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه خلال سنة 2009 سجّلت هذه الهيئة 286347 تسجيل جديد، ممّا جعل عدد المتعاملين يبلغ 1348621 متعامل مع نهاية السنة، وبالتالي فقد قدّرت نسبة التسجيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للمركز الوطني للسجِّل التجاري ما بين 2009 و2010 ب 78 بالمائة· وذكر بكير أن هذا الارتفاع ناتج عن إجراءات ملموسة اتّخذتها السلطات العومية لتخفيف إجراءات استحداث نشاطات إنتاج وخدمات موجّهة للمستثمرين، لا سيّما الشباب حاملي المشاريع لبعث إدماجهم في إطار مختلف أجهزة استحداث مؤسسات·
وبعد أن أكّد أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يسجّلون أنفسهم في ملحقات للمركز عبر التراب الوطني يشهد ارتفاعا مستمرّا أوضح أن 93 بالمائة من التسجيلات الجديدة في المركز الوطني للسجِّل التجاري تخصّ أشخاصا ماديين، في حين أن البقّية تخصّ شركات· وتشير معطيات المركز بتاريخ 8 ديسمبر 2010 إلى أن 1413628 متعامل كانوا مسجّلين في السجِّل التجاري على المستوى الوطني، من بينهم 1288418 شخص مادي مسجّل و125210 شركة ذات طابع اقتصادي أو تجاري· وتمّ تسجيل أكبر عدد من التسجيلات الجديدة بولاية الجزائر العاصمة، حيث انتقل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في العاصمة في بداية شهر ديسمبر 2010 إلى 182978 (142917 شخص مادي و40061 شركة تجارية)·
كما أوضح السيّد بكير أن مصالح المركز الوطني للسجِّل التجاري أحصت 64141 متعاملا اقتصاديا في ولاية سطيف، من بينهم 58125 شخص مادي، في حين أن 6016 آخرين سجّلوا أنفسهم كأشخاص معنويين (شركات)· من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر أنه تمّ تسجيل 61731 متعامل بولاية وهران ويتعلّق الأمر ب 52420 شخص مادي و9311 شخص معنوي· ولدى تطرّقه إلى الإجراء المتعلّق بتقليص مدّة صلاحية السجِّل التجاري إلى سنتين قابلتين للتجديد بالنّسبة لبعض النشاطات التجارية، أوضح السيّد الهادي بكير أنها تخصّ المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للاستيراد وتجّار الجملة والأجانب الناشطين في تجارة التجزئة· وترقّبا لدخول هذا الإجراء حيّز التنفيذ، والذي سيصدر قراره الوزاري عن انخفاض مؤشّر أسعار استيراد السلع، سجّل مؤشّر أسعار استيراد السلع بالجزائر انخفاضا بنسبة 6·1بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بنفس الفترة من 2009، حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات·
وأكّد الديوان أن تطوّر مؤشّر قيم الوحدة لم يخصّ كافّة مجموعات الواردات، حيث أشار ذات المصدر إلى وجود انخفاض هامّ في مجموعات سلع الاستهلاك (-7·28 بالمائة) والمنتوجات الخام (-5·21بالمائة) والأغذية والمشروبات والتبغ (-7ر6 بالمائة) ومجموعة المواد نصف المصنّعة بنسبة (-7·1بالمائة)· وعند تصنيف مجموعات المواد تمّ تسجيل زيادة في أسعار الاستيراد بالنّسبة للتجهيزات الفلاحية بنسبة 9·27 بالمائة والمعدّات الصناعية (8·7 بالمائة) والمواد الأوّلية والطاقات والزيوت من خلال ارتفاع قدره (2·6 بالمائة)·