شطب أكثر من 192 ألف سجل تجاري

مدير مركز السجل التجاري يؤكد أن عملية التطهير متواصلة ويكشف:

أوضح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري الهادي بكير بأن الفئة المعنية بتجديد السجل التجاري بسنتين لاتتجاوز 34 ألف مستورد وأن عدد المؤسسات الناشطة يقدر بأزيد من مليون و400 ألف مؤسسة، وارتفع عدد السجلات التجارية التي تم شطبها بطريقة إدارية أو تبعا لقرارات العدالة الى 192311 سجل الى غاية مارس 2011 مقابل ازيد من 64 ألف في سنة 2009.
قال المسؤول الأول على مركز السجل التجاري بأن تحديد عمر السجل بسنتين يندرج في اطار تطهير الوضع عموما، مضيفا على أمواج القناة الاذاعية الثالثة في حصة «ضيف التحرير» أن القرار تضمنه قانون المالية لسنة 2010 وورد ضمن المادة 58 بعدما كان يمنح السجل التجاري مدى الحياة.
وأمام المؤسسات المعنية ويتعلق الأمر بتلك التي تنشط في تجارة التجزئة ولايشمل بذلك المؤسسات المنتجة للخدمات وكذا التي تنشط في التجارة بالجملة، 5 اشهر وهي المدة المتبقية، من المهلة المقدرة ب 6 اشهر بعد صدور قرار الوزير الوصي في الجريدة الرسمية شهر جوان الماضي.
وبموجب هذه الاجراءات يكون للسلطات العمومية حق متابعة الصفقات ويعول عليها في وضع حد للممارسات غير القانونية والغش بمختلف اوجهه خاصة وان التجارة الخارجية حسبما اكد بكير ميدان حساس وتسعى السلطات لتحسيس تأطيره دونما تحديد الاستثمار ذلك ان كل الناشطين سواء تعلق الامر بجزائريين او اجانب يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وفيما يخص السجلات التجارية التي تم شطبها إما تطبيقا لقرارات العدالة او لإرادة اصحابها فقد قفز عددها ليصل الى حدود 192311 سجل منذ مطلع 2010 والى غاية نهاية مارس الاخير اي على مدى 11 شهر ونصف مقابل 64829 سجل في سنة 2009 اي بزيادة قدرها 2 بالمائة حسبما اشار اليه ذات المتحدث ويأتي ذلك بعد ادراج المادة 39 في قانون المالية التكميلي لنفس السنة التي اقرت استبدال وثيقة شهادة عدم الخضوع للضريبة بشهادة الوضعية الجبائية.
ولفت ممثل المركز الوطني للسجل التجاري الانتباه الى ان شطب عدد معتبر من المؤسسات لايؤشر على تراجع عدد المؤسسات وانما يعكس تطهير الوضع عموما، مشيرا الى انه قبل سنة 1997 تم احصاء 500 ألف سجل لم يتم تحيين ترقيمها لكن وبموجب القانون الجديد سويت وضعية 120 ألف ملف من المجموع.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بعدد المستوردين افاد بكير بأنه ضاهى 34 الف مستورد الى غاية نهاية مارس 2011 ويشترط خلال منح السجل ان تكون النشاطات مختلفة لكن منسجمة فلا يعقل الجمع بين استيراد المواد الغذائية ومواد التنظيف حسبه.
هذه الاجراءات التي تهدف اساسا الى تشجيع النشاطات الانتاجية لم يكن لها الاثر السلبي مثلما يعتقد البعض ذلك ان عدد المؤسسات سجل زيادة نسبتها 100 بالمائة حيث قفز عدد المؤسسات من 640 الف الى ازيد من مليون و400 الف مؤسسة، كما ان عدد المؤسسات الاجنبية ارتفع حيث تم تسجيل 8415 مؤسسة اجنبية مقابل 7568 مؤسسة في 2009.
للإشارة فان المركز الوطني للسجل التجاري يعتزم عصرنة عملية الترقيك التي تندرج بدورها في عملية التطهير الشاملة وقمع الغش ووضع حد للممارسات غير الشرعية.