''السنابست'' يعلن عن احتجاجات عنيفة بسبب ''إجحاف'' نظام التعويضات

دافع عن تسيير لجان منتخبة في المدارس لأموال الخدمات الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن حركة احتجاجية ''عنيفة'' ستتحدد طبيعتها وتاريخها قبل نهاية الشهر الجاري، تعبيرا عن رفض مستخدمي قطاع التربية السكوت عما جاء في نظام التعويضات الذي أورد زيادات ضعيفة قياسا بما تحصلت عليه باقي قطاعات الوظيف العمومي.
قال منسق ''السنابست'' مزيان مريان في ندوة صحفية عقدها أمس فور اختتام أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، بأن الوزارة استفادت الموسم الماضي من قرار التهدئة الذي تبنته النقابات في أفريل الماضي بعد التوقيع على محضر اتفاق مع الوزارة، تعهدت فيه بالتكفل بالمطالب العالقة وتحديدا تصحيح الإجحاف المسجل في نظام التعويضات، حيث طالب بإعادة إدراج منحة تحسين النشاطات المكملة في نظام التعويضات، لأن حذفها تسبب في خسارة لعمال القطاع تعادل 48 مليون من إجمالي مخلفات الأثر الرجعي المتحصل عليه، علما أن هذه المنحة تمثل 50 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي، بينما صرف لمنتسبي باقي قطاعات الوظيف العمومي زيادات معتبرة في المنح لمجرد اختيارها التوقيت المناسب للضغط على الحكومة، والمتزامن، حسبه، مع الاضطرابات والثورات التي شهدتها الدول المجاورة للجزائر.
وأوضح المتحدث بأن قطاع التربية لن ينعم ''بالهدوء والاستقرار'' هذه السنة نتيجة اكتشاف موظفي القطاع، على اختلاف أسلاكهم، بأن السلطات كانت تسعى إلى ربح الوقت عندما أطلقت وعودا بتسوية مشكل الإجحاف الوارد في نظام التعويضات وتحايلت عليهم بهذه الزيادات التي التهمها التضخم.
وأضاف أن مستخدمي قطاع التربية سينتفضون أيضا من أجل ملف لا يقل أهمية وهو أموال الخدمات الاجتماعية، إذ دافع نفس المسؤول عن مطلب انتخاب لجان على مستوى المؤسسات التربوية بغرض تسيير هذه الأموال بكل شفافية، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة سيتحقق فعلا مبدأ التضامن الذي أوجد من أجله هذا الصندوق، لكنه عاد للتأكيد على أن تنظيمه لا يعارض مطلقا مقترح بعض النقابات بانتخاب لجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بشرط أن تنتخب لجنة أخرى مهمتها مراقبة أعمال اللجنة الأولى، مشددا على ضرورة جمع النقابات في عملية تسليم العهدة التي سيجريها الاتحاد العام للعمال الجزائريين للممتلكات المنقولة وغير المنقولة لصندوق الخدمات، وطالب بتجميد استخدام هذه الممتلكات إلى غاية استكمال إجراءات التسليم.