مجلس الوزراء يناقش مشاركة المستفيدين من المصالحة في العمل السياسي

احتمال إلغاء مادة تفرض على الأحزاب نسبة 4 في المئة في ثلاثة انتخابات سابقة

ناقش الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في مجلس الوزراء، أمس، إمكانية انتساب مستفيدين من ميثاق المصالحة الوطنية لأحزاب سياسية دونما أن يكونوا في لائحة المؤسسين أو على رأس أحزاب سياسية. وأفادت مصادر أن الرئيس ناقش أيضا احتمال إلغاء تعديلات كانت ستفرض حصول أي حزب ينوي دخول الانتخابات بقوائمه، على نسبة 4 بالمائة في الدائرة الانتخابية، من الأصوات في ثلاثة مواعيد انتخابية متتالية سابقة.
وطرح ملف مشاركة ''المتسببين في المأساة الوطنية''، كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في النشاط السياسي، للنقاش في مجلس الوزراء الذي عقد أمس، وذلك لأول مرة منذ التصويت لصالح ميثاق المصالحة الوطنية في نوفمبر .2005 وتحتمل مصادر تحدثت ل''الخبر'' أن يقر الرئيس، قريبا، إجراءات جديدة تشمل المستفيدين من المصالحة تحت محور ''النشاط السياسي''.
وتقول مصادر إن طرحا ''وسطيا'' يلقى بعض الرواج في نقاشات مجلس الوزراء، وهي إمكانية انتساب المعنيين بالمصالحة في أحزاب سياسية، لكن أصحاب الطرح يتشددون إزاء رؤية أسمائهم في ملفات تأسيس أحزاب (الأعضاء المؤسسين)، ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية تحت بند ''الوقاية من تكرار المأساة الوطنية''، فتقول المادة 26: '' تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية، ويرفض، بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.
وأثار مجلس الوزراء إمكانية إلغاء تعديلات أقرت قبل انتخابات 2007 على قانون الانتخابات تفرض شرط حصول الأحزاب السياسية على 4 في المائة في الدائرة الانتخابية، من الأصوات في ثلاثة مواعيد انتخابية سابقة حتى يتسنى لها المشاركة بقوائم في أي انتخابات جديدة، وقد أنتج هذا الوضع مشاركة تسعة (09) أحزاب سياسية فقط بقوائمها الخاصة في محليات .2007
والأحزاب المعنية هي جبهة التحرير والتجمّع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية، والإصلاح والنهضة، وجبهة القوى الاشتراكية والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال، في حين عومل كل حزب لم يحصل على هذه النسبة مثلما تعامل قوائم الأحرار، حيث يشترط عليه الحصول على توقيعات 5 بالمائة، من عدد الناخبين المسجلين في نفس الدائرة الانتخابية.
ويعتقد أن أي إلغاء لهذه الإجراءات، يحتسب سيناريو اعتماد أحزاب سياسية جديدة، هي بالطبيعة لم تشارك في أي انتخابات سابقة، وبالتالي إتاحة الفرصة للكيانات التي قد تتأسس قبل 2012 بأن تشارك بقوائمها في التشريعيات في نهاية ربيع العام الماضي.
وفي سياق متصل ناقش المجلس بعض التعديلات على قانون الأحزاب، تتعلق بتعديل يسحب صلاحية توقيف أحزاب من وزارة الداخلية مع احتفاظها وبصلاحية رفع دعوى قضائية ضد الأحزاب التي لا تطابق القانون الساري، على أن يكون حكم التوقيف من اختصاص القضاء.