حوامل ورضع في اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

يبيتون في العراء منذ أربعة أيام في انتظار قرار الإدماج

أمضى الأساتذة المتعاقدون ليلتهم الرابعة أمس أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، ومن بين المعتصمين نساء حوامل وأطفال رضع يحضرون الاحتجاج الذي لن يتوقف حسب الأساتذة رغم تعرضهم للتعنيف من طرف قوات الأمن إلى غاية صدور المناشير المتعلقة بالإدماج.
تأسفت المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء نقابة ''السناباب'' -حسينة شريفي- لاضطرار الأساتذة إلى المبيت في الشارع برفقة أسرهم من أجل إظهار تمسكهم بمناصب عملهم التي ''انتزعتها'' منهم وزارة التربية هذه السنة بعد إعلان إنهاء نظام التعاقد دون تقديم البديل، وقالت بهذا الخصوص ''الخروج من النفق'' يقتضي وفاء الوزير بالوعود التي أطلقها حول الحلول المفترضة لأصحاب الشهادات العلمية التي لم ينص عليها منشور 2009 وغالبيتهم مهندسو دولة وخريجو كليات الحقوق والإعلام أبدوا استعدادهم لتولي مناصب إدارية في القطاع، حتى وإن كانت لا تتناسب مع مستواهم الدراسي على غرار مساعد تربوي أو مقتصد، شرط أن تتم تسوية ملفاتهم في إطار ما أسمته الوزارة المعادلة الإدارية.
وأوضحت المتحدثة في هذا الشأن بأن الوزارة مدعوة إلى توثيق وعودها بإجراءات ملموسة فيما يتعلق بالمعادلة وليس أفضل طريقة لتبيان حسن نيتها في إنهاء معاناة هذه الفئة -تتابع بالقول- من طرح هذا الملف للمناقشة خلال الاجتماع المزمع تنظيمه غدا مع مديرية الوظيفة العمومي وممثلي وزارة المالية، عوض أن تكلف الأساتذة للتقرب بأنفسهم من مصالح ذات المديرية بغية تقصي الحقائق حول موضوع المعادلة، لأنه في هذه الحالة سيفهم الأساتذة بأنها مجرد حيلة من الوصاية الهدف منها امتصاص غضبهم وإبعادهم عن مقر الوزارة.
وعادت شريفي في سياق ذي صلة إلى مشكل الأساتذة المتعاقدين الذين شملهم قرار الإدماج، غير أن تخصصاتهم تشهد تشبعا في القطاع، وتحديدا البيولوجيا والاقتصاد، حيث أشارت إلى جملة من الاقتراحات تقدم بها المجلس لتفادي بقاء هذه الفئة -وتعدادها بالمئات- في بطالة مقنعة إلى غاية أن تتحرر مناصب بيداغوجية مرتبطة بطبيعة التخصص، وأبرز مقترح يخص السماح لهؤلاء الأساتذة بالتدريس في بعض المواد التي يتحكمون فيها ولهم خبرة في التدريس بها على مدى السنوات الماضية، ولاسيما إذا سجل عجز في الأساتذة بهذه المواد، مستدلة في ذلك بمادتي الرياضيات والفرنسية التي لم تتوصل وزارة التربية إلى ضمان التغطية فيهما على مستوى جميع ولايات الوطن، إلى درجة دفعت بالوزير إلى إغراء الجامعيين حديثي التخرج بالسكنات بغرض تشجيعهم على التدريس بالجنوب في المواد المذكورة.