البرلمان الأوروبي يدعم المبادرة الفلسطينية

ثماني دول أعلنت تأييدها لطلب العضوية

دعا البرلمان الأوروبي ''الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الوقوف موحدين لدعم الطلب المشروع للشعب الفلسطيني لتمثيله كدولة في الأمم المتحدة من طرف السلطة الفلسطينية وتفادي التفرقة''، حسب لائحة صادق عليها النواب بالأغلبية أمس. كما طلب البرلمان الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية ''وضع حد لبناء أو توسيع المستوطنات بالقطاع والقدس الشرقية''.
جاء هذا المطلب نظرا للانقسام الذي ميّز الكتلة الأوروبية في مجلس الأمن، بعدما قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل الحقوق والواجبات.
ولقي الطلب ترحابا من معظم الدول، بينما عارضته الولايات المتحدة بشدة وهددت باستعمال حق الفيتو لإجهاضه. واقترحت فرنسا عضوية منقوصة الصلاحيات، كعضو ملاحظ، على شكل علاقة دولة الفاتيكان مع الهيئة الأممية.
وعملت الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن على إحياء اللجنة الرباعية لدفع الحوار المتوقف لتفادي التصويت على المطلب الفلسطيني والتعرض إلى كشف النوايا، وقد أعطى الربيع العربي أصدقاء جددا للعرب.
وينتظر أن يشرع اليوم مجلس الأمن في فحص الملف الفلسطيني، بعد جلسة أولى تم فيها عرض الملف.
وأعلن وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، أن الفلسطينيين تحصلوا على تدعيم من ثماني دول، حيث قال: ''نعمل الآن على ضمان أصوات ثلاث دول أخرى هي البوسنة والهرسك وكولومبيا والبرتغال''.
وكانت ست دول هي لبنان وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والصين قد أعلنت تأييدها للطلب الفلسطيني. كما تلقى ضمانات من الغابون ونيجيريا بالتصويت لصالح الفلسطينيين. ويتطلب النصاب تسعة أصوات من أصل 15 للحصول على العضوية.
من جانبها أطلقت إسرائيل عملية استيطان من جديد، بالإعلان عن إقامة 1100 وحدة استيطانية جديدة، وكأنها تتحدى المجموعة الدولية.