اللجنة القانونية تكرس التناقض بين قانوني البلدية والانتخابات

استجابت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لرغبة وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في الإبقاء على النظام القديم لانتخاب رؤساء المجالس المنتخبة، واكتفت اللجنة بإدراج تعديل جزئي على المادة 83 من المشروع التي تخص طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، رغم تناقض جوهرها وفلسفتها مع أحكام مادة مماثلة في قانون البلدية الذي صادق عليه النواب في ماي الماضي.
ونص التعديل الذي أدخلته اللجنة: ''ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاء القائمة الحائزة على الأغلبية''، وليس كما جاء في المشروع الحكومي الذي فتح مجال التنافس بين أعضاء المجلس المنتخب لرئاسة البلدية.
وحاز التعديل على دعم غالبية أعضاء اللجنة، رغم محاولة نواب من جبهة التحرير الوطني تمرير تعديل يتطابق مع أحكام المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على تولى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية على منصب رئيس المجلس البلدي.
وبحكم أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي، تسقط المادة 65 من قانون البلدية التي فرضها نواب الأفالان الربيع الماضي.