الشركات والهيئات لم تسدد لسونلغاز أكثر من 37 مليار دينار

برامج استثمار المجمّع فاقت 240 مليار دينار سنة 2010

المجمع يستدين 94 مليار دينار لتحقيق استثمارات جديدة والعجز يرتفع إلى 41 مليار دينار
يكشف التقرير السنوي لمجمع سونلغاز لسنة 2010، والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، عن ارتفاع معتبر لالتزامات المجمع بفروعه في مجال الاستثمار، والتي بلغت عام 2010 أكثر من 240 مليار دينار، أي ما يعادل 25 ,3 مليار دولار. في وقت لا تزال سونلغاز تواجه عدم احترام العديد من الهيئات والشركات لالتزاماتها في مجال تسديد الديون، التي قدرت بالنسبة لشركات التوزيع 2, 37 مليار دينار، أي في حدود 3, 5 مليون دولار، ما يشكل عبئا إضافيا لسونلغاز.
ويوضح التقرير السنوي أن ''المحافظ المتعلقة بديون الزبائن لدى شركات التوزيع إلى نهاية 2010، دون حساب الديون التي تقع على عاتق الدولة، والمتعلقة بفوترة الجنوب بقيمة 6 مليار دينار، بلغت 2, 37 مليار دينار بتراجع طفيف نسبته 1 بالمائة مقارنة بسنة 2009، بسبب تراجع مستحقات شركات توزيع الكهرباء والغاز لمنطقتي الوسط والشرق، بنسب تصل على التوالي إلى 13 و12 بالمائة مقارنة ب.''2009 بالمقابل ''ارتفعت مستحقات شركات توزيع العاصمة والغرب ب6 و8 بالمائة على التوالي، وتصل قيمة مستحقات شركات التوزيع إلى 93 يوما من رقم أعمالها، مقابل 101 يوما في 2009، وسجل هذا التحسن بفعل تقلص مدة تسديد المستحقات لدى عدد من الزبائن.
وللاستجابة لارتفاع الطلب على الكهرباء والغاز وتفادي الانقطاعات وتحسين الخدمات، كشف تقرير مجمع سونلغاز عن نفقات استثمار بلغت 240 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة ب2009، منها استثمارات لشركات المهن القاعدية بقيمة 5 ,237 مليار دينار، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والغاز. وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة للإنتاج 5 ,61 مليار دينار أي 26 بالمائة من اجمالي الاستثمارات، بينما قامت الشركة المسيرة لشبكة نقل الكهرباء باستثمار 4, 69 مليار دينار أو ما يعادل نسبة 27 بالمائة من مجموع الاستثمارات، وبلغت استثمارات شركة تسيير شبكة نقل الغاز 7 ,56 مليار دينار بنسبة 24 بالمائة.
وكشف التقرير عن استثمارات شركات توزيع الكهرباء والغاز للشرق والوسط والعاصمة والغرب بقيمة 4,54 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 23 بالمائة مقارنة ب.2009
واعتبر تقرير المجمع أن التكفل بمختلف البرامج وتغطية الاستثمارات يعتبر عبئا كبيرا، ويساهم في إضعاف الوضع المالي نظرا للمستوى المتدني للإيرادات، نتيجة تجميد الأسعار، لذا ولضمان تحقيق الاستثمارات المسطرة، عمد مجمع سونلغاز في 2010 لتطبيق تدابير تطهير مالي من خلال مسح المكشوف البنكي وإعادة هيكلة الديون وتدابير تخص تسديد ديون الدولة. وساهمت هذه الإجراءات في تجنيد الموارد المالية الضرورية لتمويل كافة استثمارات الشركات، من خلال تمويل خارجي ''ديون طويلة الأجل ومكشوف بنكي، ومثلت الديون البنكية نسبة 39 بالمائة بقيمة 29 مليار دينار كديون طويلة الأجل، ومكشوف بنكي ب6 ,64 مليار دينار، ومساعدة مالية من الدولة بنسبة 4 بالمائة، وقيمة 8, 9 مليار دينار، فيما تقدر مساهمة الزبائن ب2 بالمائة بقيمة 2 ,4 مليار دينار. وقام مجمع سونالغاز بتوفير تمويل ذاتي بنسبة 55 بالمائة، وقيمة 7, 130 مليار دينار، هذا المستوى من التمويل الذاتي جاء بعد عمليات تطهير مالي استفادت منه سونلغاز، منها تسديد الدولة لأكثر من 63 مليار دينار برسم التمويل المسبق للبرامج العمومية، وتسديد مسبق للرسم على القيمة المضافة وفوترة الجنوب، واستعادة قيمة إعادة جدولة الديون من البنك الوطني الجزائري بقيمة 14 مليار دينار.
ونبه التقرير مع ذلك إلى هشاشة التوازن المالي للشركة، حيث أنه من مجموع المديونية الجديدة المقدرة ب94 مليار دينار هنالك 6, 64 مليار دينار ديون قصيرة الأجل، ما سيضاعف الاختلال المالي، فبفعل اللجوء إلى الاستدانة على المدى القصير لتمويل الاستثمارات، تضاعفت الأعباء ليصل العجز في خزانة سونلغاز إلى 41 مليار دينار، وتصحيح الوضع يتطلب، حسب التقرير، تدابير جديدة من السلطات العمومية، مثل إرساء وضع جبائي خاص بسونلغاز، وتسديد مسبق للرسم على القيمة المضافة، وتوسيع إمكانية الحصول على قروض على المدى الطويل.
من جانب آخر، كشف التقرير أن نسبة ضياع الطاقة الموزعة بلغت 77 ,19 بالمائة، وتصل بالنسبة لشركة توزيع الجزائر العاصمة إلى 8, 25 بالمائة، ويصل مستوى الديون لدى الزبائن إلى 3 أشهر من رقم الأعمال. وبلغ عدد مشتركي الكهرباء مع نهاية 2010 أكثر من 8,6 مليون زبون بنسبة زيادة بلغت 3 ,4 بالمائة، بالمقابل بلغ عدد مشتركي الغاز 59, 3 مليون مشترك.