المفوضية الأوروبية تستثني الجزائر من مفاوضات إقامة منطقة تبادل حر

بعد طلبها إعادة التفاوض حول رزنامة التفكيك الجمركي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مباشرة مفاوضات مع كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ولاحقا ليبيا، لإبرام اتفاق إقامة منطقة تبادل حر، فيما استثنت الجزائر من حيث المفاوضات دون أن يتم تقديم المبررات رسميا.
الإعلان الذي جاء على لسان المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة، كاريل دوغوشت، شدد على مباشرة المفاوضات، خلال هذا الشهر، مع أربع دول من البحر المتوسط، تتبعها ليبيا لاحقا. وقد سبق للبلدان الأربعة ''مصر والمغرب وتونس والأردن'' أن وقعت على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الاستفادة من مزايا متعلقة بالتفكيك الجمركي وحرية انتقال السلع ويسمح الاتفاق الجديد في حال التوقيع عليه بإرساء منطقة تبادل حر، يضمن انتقال أكبر وأوسع للسلع والخدمات بين الجانبين. علما بأن المغرب وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقا لمنطقة تبادل حر، كما تتفاوض تونس على نفس الاتفاق.
وتبقى الجزائر وسوريا خارج إطار المفاوضات، وبالنسبة للجزائر فإنها تتفاوض حاليا على إعادة النظر في رزنامة التفكيك الجمركي وتأجيل عملية تحرير المبادلات البينية لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات على الأقل.
ويرتقب أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين الجزائري والأوروبي، خلال الشهر الجاري، في محاولة لتجاوز الخلافات التي طرأت حول المزايا التي سيتحصل عليها الجانبان بعد إعادة النظر في رزنامة التفكيك الجمركي، خاصة بالنسبة للجانب الزراعي والصناعي، مع الإشارة إلى أن الجزائر كانت تتمتع وفقا لاتفاقية الشراكة بعدد من المزايا، منها الاحتفاظ بمكاسب الاتفاقيات التي أبرمت خلال سنوات السبعينيات والتي تمنح الجزائر وضع الدولة الأكثر رعاية، مع عدم خضوع الجزائر لنظام الحصص خاصة بالنسبة للمواد الزراعية والصيد البحري، إلا أن الجزائر لم تستفد من هذه المزايا.
وحسب تقديرات المتابعين لملف الشراكة الجزائرية الأوروبية، فإن الجزائر خلال الخمس سنوات الماضية، بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2002، لم تنجح في استهلاك حصصها إلا بنسبة تقل عن 10 بالمائة، مقابل نفاد أهم المواد في الحصة الأوروبية خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة، فيما عانت الجزائر من خسائر بلغت 5 ,2 مليار دولار جراء عمليات التفكيك الجمركي ومن اختلال في أطراف التبادل، حيث كانت تستورد ما بين 17 و20 دولارا مقابل تصدير دولار واحد خارج المحروقات، مقابل ضعف التدفقات المالية برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية، وهي العوامل التي دفعت الجزائر إلى طلب تأجيل عملية التفكيك الجمركي.