وجهت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، من أجل التعجيل في التدخل لدى الولاة لإصدار قرارات بالتنازل عن السكنات الوظيفية التي يشغلها المتقاعدون منذ سنوات، والمهددين بإخلائها بالقوة، أو حلها على المستوى المركزي وفق الوعود التي قدمها الوزير أبوبكر بن بوزيد في الوقت الذي طالبت أيضا السلطات العليا رفع منح المتقاعدين التي تمنح مع نهاية المسار المهني إلى 30 مليون سنتيم، مع إدراج زيادات استثنائية لفائدتهم بنسبة 30 بالمائة. لا زال مشكل متقاعدي التربية الخاص بالسكنات الوظيفية متواصلا، حيث رغم والوعود المقدمة من طرف المسؤول الأول عن القطاع في لقاء جمعه مع اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية بتاريخ 26 أفريل 2011، والقاضية بسعي وزارة التربية لتجاوز المصاعب والعراقيل، التي تواجه متقاعدي التربية، الذين يشغلون المساكن الوظيفية والإلزامية، والعمل على توقيف توجيه الإنذارات التي تدعو المتقاعدين لإخلاء المساكن أو الإحالة على القضاء، وإصدار قرارات بطرد المتقاعدين، الذين قضوا ربيع عمرهم في خدمة القطاع، والأجيال، وذلك عن طريق طلب الوزير من الولاة القيام بالإجراءات الخاصة بالتنازل عن المساكن القابلة لذلك، وتسهيل شرائها من طرف شاغليها، وإعادة إسكان المتقاعدين الذين يشغلون مساكن إالزامية غير قابلة للتنازل لأسباب قانونية. وطرحت قضية هذه السكنات، في الجمعية العامة التي نظمها الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين غالب غوري، الخاصة بمتقاعدي مديرية التربية للوسط، من أجل تجديد الفروع النقابية، حيث تم اغتنام الفرصة للتطرق للمراسلة التي وجهت لبن بوزيد قصد تذكيره بمشاكلهم، مع تثمين تحركه من أجل الحد من معاناة هذه الفئة، كما تم التطرق لعدة مطالب تتعلق بمتقاعدي قطاعات الوظيف العمومي والتربية على وجه التحديد، تخص التأمين على صحتهم، والعمل على إعداد مشروع للترفيه، وإرسالهم لأداء مناسك الحج والعمرة بتكفل كامل من الدولة، إضافة إلى مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور، حيث أكد غوري على ضرورة اعتماد العدالة في الزيادات بين الموظفين والمتقاعدين. وتطرق غالب غوري في تصريح ل”الفجر”، إلى الزيادات الضئيلة التي منحت لفائدة هذه الفئة التي تضم مليوني متقاعد من طرف وزارة العمل، والمقدرة فقط بنسبة 10 بالمائة، التي تدخل في إطار الزيادات السنوية، حيث اعتبرها جد ضئيلة وطالب باعتماد زيادات إضافية واستثنائية ب30 بالمائة، بالنظر إلى الزيادات الخيالية التي استفاد منها مختلف موظفي قطاعات الوظيف العمومي، التي تعدت نسبتها عند البعض 160 بالمائة، مع العلم أن سيدي سعيد الأمين العام للمركزية النقابية، كان قد تدخل لدى الجهات المعنية لتحقيق هذا المطلب، وتعهد بحل بهذا الانشغال. كما أشار مصدرنا، إلى قضية المنحة التي يستفيد منها المتقاعد عند نهاية مشوار عمله، ودعا إلى رفعها إلى حدود 25 أو 30 مليون سنتيم بدل 20 ألف دينار، التي تمنح حاليا، مطالبا بتخصيص 10 آلاف دينار عن كل سنة عمل، من أجل مساعدة هذه الفئة على مواجهة مصاعب الحياة، وتمكنها من شراء سكنات خاصة، الذي هو حلم بعيد المنال بسبب الدفعات الأولية التي تفرضها الدولة.
