18 ألف عون في الحماية المدنية يحتجون على القانون الأساسيئ؟

يدخلون في إضراب وطني يدوم 3 أيام بدءا من 22 نوفمبر

قرر أكثر من 18 ألف عون في الحماية المدنية شل القطاع والدخول في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام كاملة ابتداء من 22 نوفمبر المقبل، ''احتجاجا على مضمون ملف المنح والتعويضات، والقانون الأساسي الذي كرس مزيدا من التعسف والضغوطات..''.
عقد المجلس الوطني لأعوان الحماية المدنية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مؤخرا جلسة عمل مطولة، ناقش خلالها مختلف مشاكل وانشغالات هذه الفئة، منذ الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان صدر عقب انتهاء أشغال الاجتماع، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، فإن أعوان الحماية المدنية يعانون أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية، وهي ظروف تحيط بأكثر من 18 ألف عون يعملون على المستوى الوطني، نتيجة ''صمت'' السلطات، يضيف البيان، الذي انتقد عدم توفير وسائل العمل، والنصوص القانونية التي تؤطر المهنة وتحمي موظفيها من شتى أنواع التعسفات والضغوطات.
وطالب مجلس أعوان الحماية المدنية في هذا الإطار، بالتعجيل في التكفل بانشغالات هذه الفئة، خاصة ما تعلق بجانب الرعاية الصحية والسكن من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص التي تنظم القطاع، ومراجعة الترتيب وسلم الأجور وكذا ملف المنح والتعويضات، بالإضافة إلى ضرورة إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية.
وكانت النقابة قد أعلنت عن نيتها تأسيس تنسيقية حرة لموظفي الحماية المدنية تضم منخرطي النقابات الثلاث الناشطة في القطاع، بهدف تعزيز الصفوف النضالية ومواجهة محاولات الإدارة ''تضليل'' الرأي العام.
وتعيب الاتحادية على أصحاب المشروع، ''مصادرة'' حق الممارسة النقابية الذي افتكته التنظيمات النقابية بعد نضال دام حوالي عشرين سنة، حسب محدثنا، طبقا للقانون 90/14، حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسبما جاء في المادة 26 تماما مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي نصت على تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية، وهو ما حصل فعليا حسب مصادر نقابية مسؤولة، حتى قبل صدور القانون حينما لجأت الإدارة إلى توجيه تسخيرة إلى جميع أعوان القطاع، للتجند وعدم مغادرة العمل خلال نفس اليوم الذي كان مقررا الاحتجاج فيه.