سونلغاز تنتقد أشغال الترامواي والأنفاق بشرق العاصمة

قالت بأنها وراء ''الحوادث'' في شبكة الكهرباء الأرضية

ألحقت أشغال الترامواي والأنفاق على مستوى العاصمة أضرارا كبيرة بشبكة الخطوط الكهربائية الأرضية. وتشير إحصائيات مصالح سونلغاز إلى وجود ما لا يقل عن 44 بالمائة من الحوادث على هذه الكابلات، أغلبها تتسبب فيها شركات الأشغال العمومية.
واعترف مدير توزيع الكهرباء والغاز لشرق العاصمة، لطرش عبد الحق، بوجود نسبة محدودة من الأعطاب ناجمة عن عيوب في الكابلات الأرضية، لكن باقي حالات ''التعدي'' على الخطوط ناتجة، حسبه، عن سوء تنسيق بين القائمين على المشاريع المذكورة ومصالح ذات الهيئة. وأضاف بأن مديريته والوحدات التابعة لها سجلت منذ العام الماضي 66 تدخلا على مسافة 100 كلم من الخطوط المدفونة تحت سطح الأرض ''وهذه أرقام مخيفة'' يتابع قائلا على اعتبار أن شبكة خطوط الكهرباء للمنطقة الشرقية تؤمن إمداد 14 بلدية بالطاقة الكهربائية.
وتأسف المتحدث في لقاء صحفي نشطه أمس بمقر المديرية للخسائر المادية التي تتكبدها الشركة ومن ورائها السلطات العمومية بفعل ''الكوارث'' التي تمس الكابلات الأرضية، خاصة وأن العمر الافتراضي لهذه الشبكات يصل إلى حدود 50 سنة، و''بإمكانها أن تشتغل لما يقل عن 20 سنة بلا مشاكل''، أي لا تستدعي اللجوء لأعمال الصيانة، لكن الواقع في الجزائر مخالف تماما -كما قال- لما هو عليه الحال في الخارج ''حيث إن التدخلات على الشبكات تبدأ بعد سنتين على أكثر تقدير. كما عرج المتحدث على المتاعب التي تواجه مصالحه مع شبكات الغاز الطبيعي التي سجل بها 500 حادث السنة الماضية، وهو رقم كبير قياسا بالمعدلات المعروفة دوليا.
وفي تقييمه للخسائر المالية الإجمالية المترتبة عن الاعتداءات وقرصنة التيار الكهربائي، أكد السيد لطرش بأن الشركة بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتها لإصلاح الوضع، مشيرا إلى أن مستحقات الشركة لدى البلديات تقدر ب70 مليار سنتيم متراكمة منذ 2007 تضاف إليها ''فاتورة'' سرقات الطاقة الكهربائية التي ''تقتطع''15 بالمائة من رقم أعمال مديرية سونلغاز لولاية الجزائر، منها 3 بالمائة يتورط فيها القاطنون في الأحياء الفوضوية، أما ''حصة الأسد'' من السرقات فهي تنسب إلى أصحاب الأحياء الراقية. ونبه نفس المسؤول إلى أن التغلب على مشكل الانقطاعات الكهربائية يقتضي توفير قطع أرضية لإقامة أقطاب كهربائية جديدة تستوعب الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية.