حرفيو الصيد يطالبون بإنقاذ آخر ورشة ل''إيكوراب''

قالوا إن بعث مؤسسة بوهارون لبناء السفن يتطلب تدخل السلطات

نزل خبر إلغاء اتفاق الشراكة الذي كان منتظرا بين شركة إسبانية متخصصة في بناء وإصلاح سفن الصيد البحري وبين مؤسسة ''إيكوراب'' ببوهارون في تيبازة، كالصاعقة على الحرفيين وملاك السفن والصيادين، وتأكد الجميع بأن ورشة بوهارون التي تعاني الإفلاس الكامل، ذاهبة نحو الزوال إذا لم تتدخل السلطات العمومية لإنقاذها من الاندثار وآثاره الكارثية على العمال وملاك السفن عبر كامل موانئ وملاجئ الصيد بالسواحل الوسطى للوطن. وأضحت آخر ورشة من مؤسسة ''إيكوراب'' ببوهارون مشلولة تماما، ففي لقاء جمع ''الخبر'' مع ممثلي العمال ومسؤولي الوحدة وملاك سفن الصيد، اطلعنا على عمق الأزمة التي ضربت هذه المؤسسة التي اكتسبت سمعة متوسطية منذ إنشائها مطلع الثمانينيات، ورغم أنها ساهمت في بناء 80 بالمائة من أسطول الصيد البحري الوطني، تعاني في الوقت الراهن من الإفلاس. وكشف ممثلو العمال أن تأخر دعم الورشة طيلة السنتين الماضيتين، كان بحجة تطبيق اتفاق الشراكة الذي كان منتظرا أن يجلب أكثر من مليار ونصف مليار دينار، غير أن انصراف الإسبان عن الشراكة، أدخل العمال في دوامة، خاصة بعدما أقدمت إدارة الضمان الاجتماعي قبل أسبوع على تجميد حساب الشركة، وذلك بسبب الديون المتراكمة على عاتق المؤسسة، فمنذ سنة 2009 لم تدفع إدارة الورشة المساهمة المؤسساتية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتراكمت الديون لتصل إلى 9,4 مليار سنتيم. وكانت إجراءات تجميد حساب الشركة الضربة القاصمة للعمال، بسبب حرمانهم من استعمال الموارد المالية المستعملة في شراء بعض المواد الأولية التي تستخدم في إصلاح وترميم السفن، وهذا ما يقفل الباب أمام المداخيل بصفة نهائية، إضافة إلى حرمان العمال من الحصول على رواتبهم أو جزء منها عشية عيد الأضحى، وسيقف هذا الإجراء في وجه أي عملية تحسين الموارد في حال وصول طلبيات جديدة لبناء سفن جديدة، حيث طلبت إدارة الضمان من مسؤولي الورشة دفع نصف مبلغ الديون، في الوقت الذي لا تملك الورشة سوى 1 بالمائة من مجمل الديون. وذكر محدثونا أن المشاكل متراكمة منذ عدة سنوات، رغم الأهمية الإستراتيجية للورشة، كونها تقع في ثاني أكبر ميناء بالوطن، وتمتعها باليد العاملة المؤهلة والفنية، وقربها من 5 موانئ بتيبازة وموانئ الجزائر والولايات الغربية المجاورة، هي عوامل نجاح ووفرة للمداخيل على طول السنة في مجال الصيانة، في حال تطبيق مخطط الإنقاذ.
وموازاة مع التقهقر الذي تعاني منه ورشة بوهارون، إلا أنها قدمت منذ 2006 أكثر من 800 فاتورة شكلية لإنجاز قوارب صيد مختلفة الأحجام، لفائدة شباب وطالبي المشاريع المدعومة من البنوك العمومية، لكن أصحابها يتوجهون إلى ورشات أخرى ثبت أنها تقدم منتوجا لا يرقى إلى جودة السفن المنجزة في ''إيكوراب''، رغم خبرة عمال ''إيكوراب'' والمواد الأولية المستعملة وفقا للمقاييس، وهامش الربح النسبي الذي تتحصل عليه من مشاريع البناء الجديدة، فهي تصرف 60 بالمائة من إجمالي تكلفة السفن على المحرك، و15 بالمائة على العتاد السطحي ووسائل الصيد، وتتقيد باستعمال الخشب المتفق عليه دوليا لإنجاز بواخر الصيد.
ويرى إطارات وحرفيو الورشة أن إعادة بعث الورشة وإنقاذها من الزوال قضية في متناول السلطات العمومية، لأن إجمالي الديون الخارجية لا يتعدى مبلغ 7 ملايير سنتيم، مع بقاء 76 عاملا متشبثين بحرفتهم في البناء والإصلاح، ولا يطلبون سوى المرافقة من الدولة، وذلك من خلال إعادة تجهيز الورشة بالعتاد الحديث، والتخلص من العتاد المهترئ الذي لم يتجدد منذ 1988، كما ألحوا على ضرورة تجديد البنية التحتية للورشة وعصرنتها.