تحقيق في تزوير جماعي للشهادات الجامعية باتصالات الجزائر

القائمة الأولية تضم 100 إطار وظفوا بها

مزورو الشهادات استفادوا من رواتب بين 40 ألفا و100 ألف دينار لأكثر من 10 سنوات
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية، التي أوفدتها رئاسة الحكومة إلى المديرية العامة لاتصالات الجزائر، كشفت، خلال تحقيقات معمقة أجريت على مستوى مديرية الموارد البشرية، عن وجود حالات تزوير جماعي في الشهادات الجامعية وشهادات التحصيل العلمي للعشرات من الإطارات والأعوان العاملين على مستوى المديريات الجهوية والولائية عبر الوطن.
وضعت لجنة التفتيش الوزارية، حسب مصادرنا، قائمة أولية تضم حوالي 100 إطار وعون بمؤسسة اتصالات الجزائر، قاموا، خلال 10 سنوات الماضية، بعمليات تزوير واستعمال المزور في شهادات التحصيل العلمي، التي تم تسليمها إلى إدارة مؤسسة اتصالات الجزائر من أجل الحصول على مناصب عمل وترقيات وكذا فرص للتربص والتكوين في الخارج.
وسجلت ولايات الجزائر العاصمة، عنابة وغرداية وورفلة وكذا قسنطينة أكثر الولايات إحصاء لحالات التزوير الجماعي لشهادات التحصيل العلمي والجامعي، على غرار ولاية قسنطينة التي أحصت لوحدها، حسب ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية، 25 حالة تزوير في الشهادات، حيث عمد أصحابها إلى تسليم شهادات مهندسي دولة مزورة في عدة تخصصات لها علاقة بقطاع الاتصالات، مكنتهم خلال فترة نشاطهم بالمؤسسة من الحصول على مناصب عمل كمديرين ورؤساء مصالح ومسؤولي خلايا، مع حصولهم على فرص التدرج في المناصب والاستفادة من أجور شهرية تتراوح بين 40 ألفا و100 ألف دينار جزائري لفترة تفوق 10 سنوات، دون أن تتفطن لهم إدارة اتصالات الجزائر.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش الوزارية ستقوم بإخضاع الشهادات المتحصل عليها من المعاهد والمدارس الخاصة الأجنبية والمحلية للتدقيق العلمي من طرف لجنة مختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة بعدما بينت التحريات استغلال بعض رؤساء المصالح والمديرين المحليين والمركزيين، الشهادات الممنوحة من طرف هذه المعاهد غير المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، على غرار الشهادة التي تحمل اسم ''ماستر البحث''، التي يمنحها معهد فرنسي إنجليزي وفق تسجيلات بسيطة يقوم بها طالب هذه الشهادة، ليقوم المتحصل عليها باستغلالها كوثيقة للحصول على الترقية في المناصب العليا، رغم أنها شهادة غير معترف بها على مستوى الوزارة، كونها تحمل تسمية مشابهة، حسب المصدر ذاته، لشهادة الماستر المعتمدة محليا. وأرجعت نفس المصادر سبب اكتشاف حالات التزوير المفضوحة في الشهادات العلمية والجامعية بمديرية اتصالات الجزائر، إلى الشكاوى التي وردت إلى رئاسة الحكومة والمديرية العامة، تشير إلى تعمد بعض المديرين الجهويين والولائيين توظيف أشخاص لديهم قرابة عائلية، وآخرين مقربين من نافذين على مستوى مركزي ومحلي دون التدقيق في الشهادات المسلمة إليهم على مستوى الجامعات ومصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكرت المصادر ذاتها أن العشرات من هؤلاء الإطارات سيتم، في الفترة القادمة، توقيفهم وتحويل ملفاتهم على العدالة، خاصة أن هذه التجاوزات كبدت خزينة الدولة عشرات الملايير صرفت على هؤلاء كأجور ومصاريف تربصات تكوينية في أوروبا والصين للاستفادة من الخبرة التكنولوجية.