اللجنة المختصة تضيف غرامة جديدة إلى أحكام قانون الإعلام

دعت إلى التعجيل بقانون الإشهار

اكتفت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي الخاص بقانون الإعلام المقرر مناقشته منتصف الأسبوع القادم، بتعديلات جزئية ضمت إلغاء غرامات على الصحف، وخفض قيمة بعض منها، وفرضت واحدة من جانبها في حالة عدم نشر وسائل الإعلام لحق الرد.
وقامت اللجنة التي يهمين عليها الأفالان بإلغاء أحكام المادة 115 من المشروع التي تعاقب كل نشرية تنتهك أحكام المادة 11 (مخالفة تصريح النشر)، والمادة 114 من المشروع التي تقمع نشر معلومات أو نصوص أو صور بغرض الإضرار بالقصّر، وأحالت مرتكبيها على أحكام قانون العقوبات والمواد ذات الصلة.
وخفضت سقف الغرامة المنصوص عليها في المادة 116 من 50 مليون إلى 30 مليون سنتيم (في حالة انتهاك أحكام المادة التي تخص إلزام الناشرين بالكشف عن مصدر الأموال المشكلة لرأسمال مؤسساتهم).
كما ألغت المادة 123 الخاصة بمنع استعمال أجهزة التسجيل أو تصوير المحاكمات دون ترخيص، وخفضت الحد الأدنى للغرامات في حالة الإدانة بتهمة الإساءة إلى رئيس دولة أجنبية من 3 ملايين سنتيم إلى 5,2 مليون سنتيم، لكنها أبقت على سقف الغرامة وهو 10 ملايين سنتيم.
واقترحت اللجنة مادة جديدة تنص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و30 مليون سنتيم في حالة عدم نشر حق الرد أو بثه (الإذاعة والتلفزيون)، ويعزز هذا الحكم تعديلات إضافية من اللجنة للنص الحكومي، حيث تم التنصيص وجوبا على إلزام النشريات بنشر حق الرد.
وقامت اللجنة بتمديد آجال نشر الردود إلى 30 يوما بدل ثمانية للصحف والإذاعات وستون يوما للنشريات المتخصصة.
وأدرجت اللجنة مادة جديدة تنص على فرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 3 ملايين و10 ملايين سنتيم لكل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته''.
وأدخلت مادة جديدة تنص على إلزام الصحف بتخصيص نسبة 2 بالمائة من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي.
وأدرجت مادة جديدة تنص على أنه ''يجب على الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام في إطار القانون العضوي والتشريع المعمول به.
وأبرزت اللجنة في تقريرها أهمية مراجعة المنظومة الإعلامية في بلادنا بما يعيد للمهنة الصحفية اعتبارها وأخلاقايتها، ودعت بالمقابل للتعجيل بتقديم قانون الإشهار، وأغفلت المطالبة بالتعجيل بفتح السمعي البصري الذي يعد مطلبا من مطالب وأولويات المرحلة.