النواب متخوفون من منافسة الحركة الجمعوية للأحزاب السياسية

طالبوا بشفافية أكبر في تمويلها

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بإضفاء شفافية أكبر على تمويل منظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات منح الاعتماد لتعزيز حضور الحركة الجمعوية في البلاد، وبرزت خلال مناقشة قانون الجمعيات المخاوف من المال الأجنبي، والحديث عن مؤامرات تحاك ضد الجزائر تتولى جمعيات أجنبية تنفيذها. وتحدث البرلماني عبد الحميد سي عفيف عن ظاهرة ''تمتع جمعيات بدعم مالي دون مهمة وأخرى تنشط دون دعم''، أو ما أسماه جمعيات مفيدة وجمعيات مستفيدة. وتحدثت البرلمانية يمينة غربية عن التسيير غير الشفاف للجمعيات وعدم لعب دورها، واستدلت بمنظمات أولياء التلاميذ التي تأخذ اشتراكات دون لعب دور في الحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية. وحملت تدخلات النواب الإسلاميين، الذين كانوا أكثر فعالية في النشاط الجمعوي، هواجسهم في مجال قيود الاعتماد، وضبابية الدعم الحكومي. ورأى النائب كمال قرقوي من حركة حمس أن النص الجديد لا يضمن حقوق الجمعيات، عكس التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد نائب حركة الإصلاح، رشيد يايسي، توجه السلطات لربط الدعم العمومي بعقد نجاعة لأنه يقلص من استقلالية الجمعيات، واقترح تمكين الجمعيات من الاستفادة من أموال الدعم.
وتحدث النائب عبد الملك زنير عن الحاجة لتخفيف شروط ملف الاعتماد، وخصوصا إلغاء شرط امتلاك أو كراء المقر، وتسهيل إجراءات التعاون مع جمعيات، وخصوصا تلك التي تمثل مصالح الجالية الجزائرية في المهجر. وتحدث أحمد قطيش، عضو قيادة المركزية النقابية، عن جمعيات تنشط تحت غطاء حقوق الإنسان، بينما هي حاملة لأجندة خفية، ورد عليه البرلماني طارق ميرة بالقول إن ''منع نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في ليبيا من النشاط جنّب سقوط نظام العقيد معمر القذافي في قاع حفرة''. ورفض عدد من نواب التوجه العام الداعي لمنح المجتمع المدني مزيدا من الأدوار على حساب المجتمع السياسي، وأشار رمضان تعزيبت إلى أن ''الديمقراطية التشاركية لا يجب أن تجعل من الجمعيات في مكان الأحزاب والدولة''.