برأت الغرفة الأولى بمجلس قضاء برج بوعريريج، نهاية الأسبوع الماضي، مدير التربية السابق من التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع القانوني وتبديد الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور، والتي أدت إلى إدانته بالمحكمة الابتدائية. نطقت الغرفة الأولى بمجلس قضاء برج بوعريريج، نهاية الأسبوع الماضي، ببراءة مدير التربية السابق، من تهمة تبديد الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور، وألغت الحكم الذي كان مسلطا عليه في المحكمة الابتدائية القاضي بثلاث سنوات سجنا وغرامة مائة مليون سنتيم. وكانت الخبرة القضائية قد أسقطت أغلب التهم الموجهة من والي برج بوعريريج السابق لمدير التربية، منها الاستيلاء على مبالغ من أموال الرابطة الولائية للرياضة المدرسية، واستهلاك مبالغ مالية في ترميمات لم تنجز، ولم تبق إلا تهمة إبرام صفقة اقتناء عتاد المطاعم المدرسية بطريقة مخالفة للتشريعات، وإعطاء ممونين امتيازات غير شرعية في العملية. وأوضح المتهم بأن عملية تجهيز المطاعم جاءت نتيجة لثلاث إعانات مختلفة من الولاية ب 4500 ألف دينار سنة 2006 ووزارة التربية على دفعتين 331 مليون سنة 2005 و200 مليون سنتيم سنة 2006، لتجهيز المطاعم المدرسية وتجديد الأواني، وتم منحها بسندات طلب لعدة مموّنين بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
