يرجع أصحاب محلات البيع بالتجزئة للسميد بنوعيه الممتاز والعادي، بولاية تبسة، أسباب خرق الأسعار المسقفة من قبل الدولة إلى تلاعب على مستوى المطاحن، التي أصبحت تفضل بيع بضاعتها بأرباح موازية. وحسب وتيرة تغير الأسعار على مستوى المحلات التجارية المختصة ببيع السميد، فإنه لا أثر للسعر الرسمي المحدد من قبل الدولة، فقد صادفنا العديد من الزبائن بحي باب الزياتين، ومحلات أخرى بكبريات البلديات كالشريعة، الونزة وبئر العاتر، يشتكون من عدم احترام تسقيف أسعار السميد، حيث قفزت بعض منتوجات المطاحن من السميد الممتاز إلى 5400 دينار للقنطار الواحد، و4800 دينار للسميد العادي، وهي المستويات التي تتجاوز التسقيف بأكثر من 1000 دينار للقنطار الواحد. من جهتهم، قال أصحاب محلات التجزئة إنهم اضطروا إلى بيع السميد بالكيلوغرام، بعد أن عجزت عائلات عن شراء كميات تصل إلى قنطارين في وقت سابق. وأرجعوا هذا الارتفاع إلى ''تفضيل أصحاب المطاحن بيع المنتوج إلى تجار طفيليين لتموين مافيا التهريب، التي جنت أرباحا طائلة من خلال المتاجرة في أسعار مادة أساسية مدعمة من قبل الدولة، وأصبحنا نحن نتحصل على المنتجات مباشرة من تجار الجملة، بعد وساطة 3 مراحل دون فواتير أو وثائق رسمية''. من جهة ثانية اشتكى بعض أصحاب محلات المواد الغذائية من استغناء الموزعين لمادة ''الياوورت'' على طلباتهم،بعدما وجدوا طلبا مرتفعا بشكل مطرد لدى عصابات التهريب على الشريط الحدودي، التي ألحقت هذه المادة الواسعة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وارتفعت أسعار العلبة الواحدة إلى 20 دينارا بدلا من التسعيرة المعمول بها، وطالبوا بضرورة تدخل أعوان الرقابة وأصحاب المعامل للمراقبة على الموزعين بشاحنات التبريد والعودة إلى السجلات الرسمية، فيما تعلق بتوزيع السميد الذي يشهد مضاربة مستمرة تسببت في ندرته على مستوى المحلات التجارية، والكشف عن الفروق بين الكميات المنتجة والموزعة فعلا في السوق المحلية.
