تأجيل محاكمة الجمركيين المتورطين في تصدير النفايات الحديدية

لاستدعاء جميع الشهود في القضية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، البت في قضية تبديد 3 آلاف مليار، من أجل استدعاء الشهود، وهذا ضمن ملف عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو فرنسا عن طريق التلاعب بأسعارها وبيعها بطرق ملتوية.
وتورّط في القضية 12 جمركيا من بينهم مديرون مركزيون ومسؤولو مصالح ومفتشية ميناء العاصمة و5 من كبار المصدّرين اتهموا بجناية التزوير في محررات تجارية واستعمالها والتصريحات الجمركية للاستفادة من تكاليف الرسوم بغير تصريح من القانون ومخالفة التنظيم والتشريع الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا جرم المشاركة.
وتحركت القضية شهر سبتمبر 2001، بناء على التقرير الذي رفعه المدير السابق للاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للجمارك لرئيس الجمهورية، يتحدث عن التلاعبات في تصدير بقايا الألمنيوم والحديد والنحاس، مقارنة بوزنها وسعرها، بالإضافة إلى عدم احترام الإجراءات الخاصة بإرسال ملفات مغلوطة حول وزن النفايات المعبأة بالحاويات والموجهة للتصدير.