فتح رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب، الدكتور مصطفى قاصب من ورفلة، النار على تجار الأعشاب الطبية وممارسي ما يسمى ب''الطب البديل''، واتهمهم بالشعوذة والمتاجرة بمآسي الناس، كما اتهم الجهات الرسمية المحلية بالسكوت على هذه الممارسات ''الخطيرة''. انتشرت في ورفلة في السنوات الأخيرة، بشكل ملفت للانتباه محلات ما يسمى ب''الطب البديل'' التي ''يصف'' فيها أصحابها خلطات ''أدوية'' من الأعشاب والزيوت مستوردة من الهند والشام واليمن ودول الخليج، لمرضى تقطعت بهم السبل وأثرت فيهم الفضائيات ''المتخصصة''، لعلاج قائمة طويلة من الأمراض تبدأ من العقم، وتمتد إلى الضعف الجنسي وأمراض عضوية أخرى مستعصية. وفي رد فعل على هذا الوضع الذي وصفه ب''حالة التعفن وانحطاط مهنة التجارة في ورقلة''، سجل رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب لمنطقة الجنوب الشرقي، الدكتور مصطفى قاصب، استياء الأسرة الطبية من انتشار هذه الممارسات لمن وصفهم ب''تجار مشبوهين ومحتالين يقارنون أنفسهم بالطبيب ويتاجرون بمأساة الناس''. كما تساءل عن صمت الجهات الرسمية، من الوالي، إلى مدير التنظيم، إلى الأمن، رغم درايتهم بما يحدث، على اعتبار أن هؤلاء ينشطون بسجل تجاري عنوانه ''تاجر أعشاب''، ثم يضيفون في الممارسة كلمة ''أعشاب طبية'' لتغليط الناس، كما تساءل مستغربا، كيف يحتاج فتح ''بيتزيريا'' إلى لجنة مختلطة، في حين لا يلفت هذا ''النشاط الخطير أي انتباه''. كما أضاف ذات المتحدث، بلهجة من التهكم أن'' أكل رؤوس الأفاعي أو الضفادع المحنطة، أو شعر القطط وأظافر الكلاب'' يمكن أن يوضع في خانة الحرية الشخصية لأي إنسان''، ما عدا الأطفال القصر الذين يحميهم القانون، ولكنه لا يمكن أن يكون فعلا طبيا علاجيا يصفه مثل هؤلاء، لأن الوحيد المخوّل بإصدار الوصفة هو الطبيب، والوحيد الأقرب إلى وصف الأعشاب الطبية هو الصيدلي، مستشهدا في ذلك بالبروفيسور مراد من المستشفى الجامعي مصطفى باشا، التي قال إنها تحقق إنجازات باهرة في البحث في هذا الاتجاه.
