أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن مشروع الحظيرة التكنولوجية التي تقرر إنجازها بولاية ورفلة مازال قائما، وقد خصص له غلاف مالي ب 540 مليون دينار. تأكيد الوزير بن حمادي جاء في سياق رده على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي عن ورفلة، كان قد تضمن استفسارات بشأن وضعية وتوزيع عدد من هياكل ومشاريع القطاع بين ولايتي ورفلة وغرداية، حيث أشار إلى أن الحظيرة التكنولوجية التي تقرر إنشاؤها في ورفلة في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، بغلاف مالي قدره 540 مليون دج. مضيفا أنه وإلى جانب تكليف الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها بمباشرة دراسات الجدوى لإنجاز هذا القطب، تقرر ''كحل استعجالي'' إعادة تهيئة بنايات المدرسة الجهوية السابقة للبريد والمواصلات بورفلة، ومن خلال تخصيص جهة منها لما يسمى ب''المحضنة''، وجناح ثان كمبنى ''متعدد المستأجرين''. وبشأن تعثر مشروع مركز الحسابات الذي كان مبرمجا إنجازه بورفلة، جاء في رد وزير القطاع، أن إنشاء مركز من هذا المستوى لضمان استمرارية الخدمة على المستوى الوطني، يبقى مرهونا بعدة شروط، أهمها توفر شبكة اتصالات محورية ذات تدفق عال يمكن أن تغطي التراب الوطني كله في ''الحالات الطارئة''، بالإضافة إلى ضرورة كون موقع المركز ''مؤمنا''، وغير متأثر بعوامل الطبيعة، مثل تصاعد المياه كما هي الحال في ورفلة، وتسجل ملاحظة بشأن هذا الشرط الأخير محتواها أن حوض ورفلة يفترض أنه قد تخلص نهائيا من مشكل صعود المياه بعدما سمي ب''مشروع القرن'' الخاص بمعالجة هذا المشكل، والذي كلف ما يقارب ال 4000 مليار سنتيم.
