ولد عباس يعتمد خطابا مزدوجا بشأن رئيس مصلحة التوليد بمستشفى بارني

القضية أثيرت في اجتماعين منفصلين

استقبل جمال ولد عباس، وزير الصحة، ممثل نقابات شبه الطبي والمقيمين لمستشفى نفيسة حمود، بارني سابقا بالعاصمة أول أمس، للحديث في قضية رئيس مصلحة التوليد. وتعهد الوزير بعدم عودة المعني إلى منصبه، عكس ما قاله الأسبوع الماضي في اجتماع سري بالمجلس العلمي للمستشفى.
وكشفت مصادر حسنة الاطلاع أن الوزير اعتمد خطابا مزدوجا ومتناقضا بشأن قضية رئيس مصلحة التوليد بمستشفى بارني، الذي ثار ضده العمال والأطباء، ففي اجتماع الأسبوع الفارط بالمستشفى مع أعضاء المجلس العلمي المشكل من رؤساء مصالح المستشفى، قال الوزير إن رئيس مصلحة التوليد باق في منصبه، وهو الأمر الذي يرفضه الأطباء المقيمون والمساعدوون وكذا العمال جملة وتفصيلا. وفي اجتماع آخر، أول أمس، مع ممثلي نقابات المقيمين وشبه الطبيين، تعهد الوزير بأن لا يعود رئيس المصلحة إلى منصبه، مشيرا إلى أنه اقترح عليه الاستفادة من مخلفات عطله ومن ثمة سيحال على التقاعد، ولم يستبعد الوزير خلال نفس اللقاء إنزال عقوبة على المعني، الموجود حاليا في عطلة.
وتساءلت مصادرنا عن سر هذا التناقض في خطاب وزير الصحة من اجتماع لآخر، وأضاف مصدرنا ''الأكيد أن الوزير لا يريد إغضاب أي طرف، خوفا من تحمل تبعات حركة احتجاجية تشل مستشفى بارني، وقد تمتد إلى مؤسسات استشفائية أخرى، بعد التضامن الذي صار يميز نشاط الأطباء المقيمين، ولا يريد أيضا إغضاب الاستشفائيين الجامعيين الذين أظهروا تضامنهم مع زميلهم في اجتماع الأسبوع الفارط، خوفا من أن تنتقل لفحات الانتفاضة إلى مصالحهم.