الطيب لوح يجمد صلاحيات المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي

في انتظار استكمال التحقيق في صفقات خاصة بشراء عتاد

جمّد وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، صلاحيات المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إلى غاية صدور نتائج التحقيق المتعلقة بصفقات شراء عتاد طبي وبعض التجهيزات المكتبية المختلفة وملف تعويض الأدوية التي تتضمنها القائمة الوطنية لتعويض الأدوية بعد الشكاوى العديدة التي بلغت الوزير بخصوص هذه الملفات.
وأمر وزير العمل والضمان الاجتماعي بالتحقيق في هذه الملفات مع تشديد الآليات والإجراءات الخاصة بمراقبة استفادة 7.2 مليون مشترك في صناديق الضمان الاجتماعي، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستفادة من التحويل إلى الخارج أو تعويض الأدوية، وخاصة المنتجة محليا إلى جانب صفقات شراء العتاد الطبي، وخاصة أجهزة السكانير وأجهزة التصوير بالأشعة التي تبين أن نوعيتها لا تطابق المواصفات المنصوص عليها بعدما أصبحت ظاهرة توقف هذه التجهيزات عن العمل في العديد من المناسبات مما أثار أسئلة عن جودتها الفعلية، لا سيما استيراد التجهيزات الخاصة بالأمراض المزمنة التي تستورد من الخارج لصالح فئة معينة من المرضى المزمنين والمعاقين أو المستفيدين من الاستشفاء المنزلي بموافقة المصالح الاستشفائية المتخصصة، وهذا خارج التعويض الخاص بالقطاع الاستشفائي الذي يستفيد سنويا من غلاف مالي مباشرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف مصدر قريب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسجيل عدة مخالفات في مجال تحويل المرضى إلى الخارج، على الرغم من عدم موافقة اللجنة الوطنية التي تجتمع أسبوعيا بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة والمكونة من ستة أطباء، منهم ممثلين اثنين من صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، في حين بقيت بعض الحالات في قائمة الانتظار منذ سنوات، رغم الحاجة الملحة للاستفادة من العلاج بعد تأكيد رؤساء مصالح مختصة في المستشفيات الجامعية المكلفة قانونا بإصدار هذا النوع من القرارات، حيث تبين أن بعض الاستفادات كانت لمجرد عمليات تجميل أو نقاهة في مستشفيات فرنسية وبلجيكية وبريطانية على حساب خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح يرفض تعويض المواطنين المحتاجين فعلا لتعويض وصفة طيبة ربما تكلفهم مداخيلهم الشهرية.
وأوضح المصدر أن النقطة المتعلقة بتعويض الأدوية شملت الشق المتعلق بالعراقيل البيروقراطية التي تعترض المواطنين المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يضطر المرضى إلى تحمل فاتورة العلاج من جيبهم الخاص بسبب الرفض غير المبرر من مصالح صندوق تعويض الأدوية التي يصفها الأطباء حتى وإن كانت متضمنة في القائمة الوطنية للتعويض، والأدهى أن مصالح الضمان الاجتماعي تخصص سنويا أزيد من 1 مليار دولار لتعويض الأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوية الأجنبية التي يتحجج الصندوق بأنها موجهة لأصحاب الأمراض المزمنة بحجة خطورة الأوضاع الصحية للمرضى، وهي القاعدة التي لا تعتبر صحيحة على الإطلاق بالنظر إلى وجود إنتاج دوائي وطني بمعايير دولية، ووجود أطباء تابعين للصندوق يشرفون على المراقبة الدورية للأطباء الممارسين في الطب العام والمختص.