الكشف عن نتائج جرد الممتلكات قبل تنصيب اللجان

نقابيون في التربية قلقون بشأن مصير أموال الخدمات الاجتماعية

يُطالب مجموعة من النقابيين من مختلف التنظيمات النقابية التي تنشط في قطاع التربية، الوزارة الوصية بالكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بعملية الجرد المتعلقة بالممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للخدمات الاجتماعية، قبل الشروع في إجراءات تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتخبة التي ستباشر مهام تسيير أكثر من ألفي مليار سنتيم بداية من الشهر الداخل.
تواجه عملية تنصيب اللجان المنتخبة التي ستتولى تسيير اشتراكات مستخدمي قطاع التربية، مأزقا حقيقيا في ضوء عدم اتضاح أي مؤشرات لحد الآن تخص نتائج عمل اللجنة الحكومية التي أُسندت لها مهام إجراء عملية جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية في غياب كل التنظيمات النقابية المستقلة. وأوضح السيد عبد الهادي، أمين عام سابق للمكتب الولائي لنقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران، بأن ''هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا أمام عملية التنصيب المقررة في الأيام القليلة المقبلة بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية والفراغ من التنافس الانتخابي، كون عدم تسريب أي معلومات عن مصير الجرد يعني بأن التنصيب سيتم بدون تسليم المهام ما بين المُسيرين السابقين التابعين للمركزية النقابية والمُسيرين الجدد الذين أفرزتهم الانتخابات التي عاشتها مختلف المؤسسات التربوية في الأسابيع القليلة الماضية''. وحسب ذات المتحدث، فإن إجراء عملية تنصيب اللجان دون إنهاء الجرد الذي عُهدت أشغاله إلى كل من وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية وممثلي المركزية النقابية ''يطرح استفهامات كبيرة حول مصير الممتلكات العقارية والنقدية التي تدخل في إطار أموال الخدمات الاجتماعية والتي كانت تحت تصرف اللجنة السابقة، خاصة وأن هناك ممتلكات مختلفة ومتعددة على غرار الديون المالية المترتبة عن القروض الاجتماعية والمقدرة قيمتها بالملايير، ناهيك عن العقارات التي تستأثر المركزية النقابة بكل المعلومات الخاصة بها''.