الأمن يستقصي حول مدى شعبية الأحزاب الإسلامية والوزراء المترشحين

الداخلية تأمر الولاة بإطلاق حملات لإقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

طلبت وزارة الداخلية من الولاة إطلاق حملات محلية لإقناع الناخبين بالمشاركة في التشريعيات والمحليات القادمة. وتعمل أجهزة الأمن بناء على أمر من رئاسة الجمهورية، على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ووضعية المتنافسين فيها على المستوى المحلي.
تعمل مصالح الأمن منذ مدة على متابعة التحقيق حول احتمال ترشح سلفيين مما يسمى التيار السلفي العلمي أو التقليدي ضمن قوائم حرة في عدة ولايات وخصوصا في المدن الكبرى. وتركز التحقيقات الحالية على احتمال استغلال المرشحين السلفيين للمساجد والمصليات في الحملة الانتخابية. وأفاد مصدر عليم بأن مصالح الأمن على المستوى المحلي تلقت تعليمة مؤشرة ب''سري وهام'' تتضمن تحديد مدى شعبية المرشحين المحتملين للتيار الإسلامي في الفوز بالانتخابات التشريعية القادمة ومدى شعبية منافسيهم المحتملين من الأحزاب الأخرى خصوصا ''جبهة التحرير والأرندي''. وركزت التعليمات على ضرورة أن تكون مصادر التقارير مختلفة.
من جانب آخر تم تكليف الولاة بإعداد تقارير إحصائية حول الانتخابات المحلية والتشريعية السابقة وملاحظات حول نتائجها، خصوصا مراقبة التوجهات العامة للناخبين على المستوى المحلي ومدى تجاوبهم مع الأحزاب الإسلامية أو الأحرار من ذوي التوجه السياسي، وذلك بعد ورود معلومات حول ترشح عدد من أنصار التيار السلفي التقليدي في الانتخابات القادمة كأحرار. وتدرس التحقيقات احتمال استفادة الإسلاميين والسلفيين من ضعف المشاركة في الانتخابات في الظفر بأكبر عدد من المقاعد.
وفي سياق متصل، أمر ولاة الجمهورية، مصالح التنظيم ورؤساء الدوائر في الولايات بحصر الأحياء والتجمعات السكانية التي شهدت أعلى نسب مقاطعة مكاتب الاقتراع في المواعيد الانتخابية السابقة، وذلك بغرض إطلاق حملات توعية بضرورة المشاركة في التشريعيات القادمة. وضمن هذا السياق شكل الولاة، بأمر من وزارة الداخلية، لجان للتوعية بالانتخابات تضم ممثلين عن قطاعات الشباب والثقافة والشؤون الدينية لتأطير حملات التوعية التي ستركز على المناطق التي شهدت أقل نسبة مشاركة. وشرعت البلديات في تحديد الأحياء والتجمعات السكانية المعرفة بعزوف سكانها عن المشاركة في الانتخابات للتعاون مع جمعيات الأحياء والمنتخبين للتحسيس بضرورة المشاركة في الانتخابات. وأمرت الداخلية مصالحها بعدم تنفيذ أي إجراء ذي طابع قمعي من شأنه تخفيض نسب المشاركة.
وكشف مصدر عليم بأن أجهزة الأمن، ومنها الاستعلامات العامة للأمن الوطني في مختلف الولايات، رفعت قبل أيام تقارير إلى مديريتها العامة، بناء على طلب من رئاسة الجمهورية، تضمنت معلومات حول المناطق التي عرفت أقل إقبال على صناديق الاقتراع، وقد أحيطت هذه التقارير الأمنية بالسرية والكتمان، بحيث تضمنت أيضا توقعات المسؤولين المحليين لأجهزة الأمن المختلفة لنسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتحليل الولاة سبب مقاطعة الناخبين لصناديق الاقتراع. كما تلقى قبل أسبوعين تقريبا مسؤولو أجهزة الأمن المحليون، تعليمات تطلب منهم تحديد فرص فوز الوزراء الحاليين في حال ترشحهم في مناطق ترشحهم التقليدية، وكذا تقديم توقعات ودراسات إحصائية لمدى تأثير ارتفاع وانخفاض نسب المشاركة على تشكيلة البرلمان القادم.
وحسب مصدرنا فإن مسؤولي أجهزة الأمن طلب منهم في مراسلات قياس مدى شعبية كل حزب أو تيار سياسي، عن طريق اتصال أعوان مصالح الاستعلامات والأجهزة الأخرى بالمواطنين والطلبة والشباب بصفة خاصة، قصد الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول نسب المشاركة في الانتخابات، القادمة ومدى شعبية مرشحي السلطة التقليديين في الأحزاب الوطنية وتقديم استطلاعات رأي تقريبية تتضمن عينات المجتمع المختلفة في كل ولاية، لإعداد نموذج يمكن الاعتماد عليه في التخطيط لإدارة حملة إقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات والحملة الانتخابية.
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 12 إلى 21 فيفري
سحب ملفات الترشح يكون على مستوى المصالح المختصة للولايات
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أمس، عن فتح مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 12 إلى 21 فيفري .2012 وأضاف ذات المصدر أنه يتعين على المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، ولاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. كما أعلنت وزارة الداخلية، أنه على الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بإمكانهم سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة للولايات. وتشمل ملفات الترشح الوثائق التالية: استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. كما يتم تسليم هذه الوثائق -يضيف البيان- بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.