استحالة فرض جواز السفر البيومتري على الجزائريين

غلام الله في السعودية للإشراف على عملية تأجير عمائر الحجيج

قالت مصادر مطلعة، أمس، بأن وزير الشؤون الدينية سيطير غدا الأحد باتجاه المملكة العربية السعودية، للإشراف على الروتوشات الأخيرة المتعلقة بعملية تأجير العمائر التي ستخصص لإيواء حجاج الموسم المقبل، فضلا عن الفصل في مسائل خلافية تفجرت مؤخرا بين السلطات السعودية والجزائرية، تتعلق أساسا بالشروع في استعمال جواز السفر البيومتري.
وسيطلع الوزير على النتائج التي حقّقها وفد العمل الذي تنقل الأسبوع الماضي إلى البقاع المقدسة، والمشكل في مجمله من أعضاء الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث أوكلت لهؤلاء مهمة اختيار العمائر المناسبة لإيواء الحجاج المقبلين على أداء هذه الشعيرة ومدى ملاءمتها من حيث المسافة، بالنظر إلى استمرار عمليات الهدم في الحرم المكي، ومن حيث السعر، وذلك لتجنب أي تعديلات في التكلفة الإجمالية للحج مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب نفس المصادر، فإن برنامج الوزير سيتضمن عقد لقاءات مع وزير الأوقاف السعودي والمكلف بالحج والعمرة ومسؤولين آخرين، لضبط بعض المسائل التي أثارت مؤخرا اختلافات في وجهات النظر، وتسببت في مخاوف في صفوف المعتمرين والحجاج على حد سواء، على خلفية إلزام كل المقبلين على أداء هذه الشعائر باستعمال جواز السفر البيومتري ابتداء من الموسم الجاري، الأمر الذي يُعدّ أمرا مستحيلا، في ظل تواصل العملية التي تتطلب وقتا طويلا لاستصدار مثل هذه الجوازات.
ومن المقرّر، تضيف ذات المصادر، أن يفصل الوزير في هذا الموضوع نهائيا بتوضيح عدم أحقية هذا الإجراء، على ضوء عدم استنفاد الروزنامة الوقتية الخاصة به، باعتبار أن المنظمة العالمية للطيران منحت آجالا لبدء العمل به تنطلق ابتداء من 2015، وهو ما يفسر العمليات الجارية لاستصدار هذا النوع من الجوازات بشكل مرحلي ومتتابع، تحسبا لإنهاء العملية في الآجال المذكورة.
من جانبها، تعكف 39 وكالة تم اختيارها للمشاركة في تنظيم حملة الحج القادم، على نفس الإجراءات من أجل تأجير العمائر والفنادق التي ستؤوي فيها 16 ألف حاج تشكل مجموع حصتها هذه السنة، حيث تم في أعقاب الاجتماع التقييمي الأخير الذي عقده الديوان، إعطاءها الضوء الأخضر لمباشرة العملية وإنهائها قبل 20 فيفري الجاري، على أقصى تقدير، حتى تكون الأمور مضبوطة من الآن.