موظفو خمس نقابات يعتصمون أمام مقر وزارة العمل

بسبب ''رفضها'' منحهم وصولات تسجيل الاعتماد

قرر ممثلو أكثر من 500 ألف موظف في التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والنظافة، الاعتصام أمام وزارة العمل، بداية من مارس المقبل، ردا على ''رفض'' مصالح الطيب لوح منح نقابات هذه القطاعات وصولات تسجيل الاعتماد، رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات.
عقدت تنسيقية نقابات كل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومجلس ثانويات الجزائر وعمال التكوين المهني، إضافة إلى منشقي مجلس أساتذة التعليم العالي والنقابة المستقلة لعمال النظافة، مؤخرا، جلسة عمل تطرقت إلى آخر التحضيرات التي باشرها ممثلو هذه التنظيمات، تحسبا لسلسلة الاحتجاجات المقررة بداية الشهر المقبل.
وقال ممثل أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، علي بحاري، في هذا الإطار، إن ممثلي الفروع والمجالس الولائية سيباشرون اعتصامات دورية أمام وزارة العمل، كرد فعل على ''التماطل'' الكبير في منح النقابات المستقلة حق ممارسة نشاطها في إطار الشرعية التي ينص عليها الدستور.
وحسب محدثنا، فإنه من غير المعقول السكوت عن استمرار هذا الوضع، باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو مختلف القطاعات مستعجلة ولا يمكن رهن معالجتها بموافقة من وزير العمل، الذي يرفض، حسبه، تطبيق القانون ومنح ممثلي النقابات، التي أودعت ملفات، وصولات تسجيل، على الأقل بهدف تمكينها من ممارسة هذا الحق. وبناء على هذه المعطيات، قرر ممثلو نقابات كل من الأسلاك المشتركة في التربية و''الكلا'' والتعليم العالي والنظافة والتكوين المهني، الذين يمثلون أكثر من 500 ألف عامل، الضرب بقوة من خلال استئناف برنامجهم الاحتجاجي، حيث سيتوافد ممثلو هؤلاء على مستوى جميع الولايات، بداية من مارس المقبل، على وزارة الطيب لوح للضغط على مصالحه للإفراج عن وصولات التسجيل.
بالمقابل، وجه ممثلو التنسيقية مراسلة مستعجلة إلى المكتب الدولي للشغل، تضمنت شكوى من ''ممارسات'' السلطات العمومية ''التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات النقابية..''، وهي شكوى لقيت صدى، حسب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، لدى الهيئة الدولية التي قررت مراسلة السلطات الجزائرية لرفع التجميد عن الاعتمادات.