''من استقالوا من الجبهة غضبوا لعدم عضويتهم في مجلس الشورى''

جاب الله يبرر استحواذه على الصلاحيات باختيار حزبه لمبدأ ''الواحدية القيادية''

قلل رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله من تأثير استقالات بعض إطارات الجبهة الذين أعلنوا انسحابهم مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي، كما هوّن من أهمية الطعن الذي قدمه بعض هذه الإطارات الغاضبة إلى وزارة الداخلية بشأن ظروف انعقاد المؤتمر التأسيسي ونتائجه.
قال جاب الله في ندوة صحفية، أمس بمقر الحزب في العاصمة إنه ''فعلا هناك من أعلن استقالته، لأن مؤتمر بحجم مؤتمر الجبهة من الطبيعي أن يخرج بعض المشاركين غير راضين''، مشيرا إلى أن ''هناك من تقدم للترشح لعضوية مجلس الشورى من مجموع 951 مرشح، وعندما لم يجد نفسه بين 190 عضوا الذين انتخبهم المؤتمرون، غضب واستقال، وهذا أمر طبيعي، لأنه ليس بإمكاننا أن نرضي الجميع''.
وكان النائب السابق عن حركة الإصلاح ورجل الأعمال رابح عيساوي قد أعلن استقالته من الجبهة، فيما قدم مجموعة من المؤتمرين بينهم عياش حفايفة طعنا إلى الداخلية، اتهموا فيه جاب الله بالاستحواذ على المؤتمر وتغييب الديمقراطية. وقال جاب الله ردا على سؤال ل''الخبر'' حول جملة الصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي للجبهة كرئاسته لهيئة المؤسسين ورئاسة الجبهة ورئاسة المكتب الوطني، وتعيين 10 من أعضاء مجلس الشورى وتعيين مسؤولي المكاتب الولائية، إن ''المؤتمر هو الذي قرر العودة إلى القيادة الواحدية، بعدما كنا قد جربنا في تجارب سابقة التعددية القيادية''، في إشارة منه إلى تجربته في حركة النهضة ثم حركة الإصلاح الوطني التي قادته إلى الخروج منهما.
وأعلن جاب الله عن قرار المشاركة رسميا في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات الجمعة المقبل، على أن يتم لاحقا تنصيب اللجان الولائية والشروع في ضبط القوائم الانتخابية التي ستقدمها الجبهة.
وجدد جاب الله موقفه بشأن مبادرة ''تكتل الإسلاميين في قوائم موحدة''، وقال إن الأمر لم يعرض على مجلس شورى الحركة، لكنه لم يبد أي تحمس لهكذا مسعى ''كونه يتناقض مع طبيعة الاختلاف ومع روح الديمقراطية التي تفرض علينا التعدد''، وأكد جاب الله ثقته بفوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال تمت في ظروف الشفافية والنزاهة،
''لم نقم بسبر آراء أو وضع حسابات أولية للمقاعد التي سنحصل عليها، لكننا واثقون من الفوز''. وأعلن في هذا السياق عدم ثقته في الضمانات التي أعلنتها السلطة حتى الآن، وجدد مخاوفه من تضخيم وزارة الداخلية للقائمة الانتخابية، وقال ''أعرف أشخاصا لديهم ثلاث بطاقات انتخاب، ولدينا في الجبهة من أرسلت البلدية بطاقات انتخاب إلى أقربائه المتوفين، وهذه صورة بسيطة تبرر تخوفنا من أن تكون السلطة بصدد توزيع الرقم الفائض عن حقيقة القائمة الانتخابية لتزوير الانتخابات''، مبديا رغبته في التحالف مع أي من الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات والحرص على سلامة العملية الانتخابية.