الاستعلامات المالية تحقق في تحويلات بنكية يشتبه في صلتها بتمويل الإرهاب

بارة قال إن ''الإرهاب لا يزال شرسا ونشطا لكننا سنواجهه بجميع الوسائل''

خبراء ومسؤولو أجهزة أمنية يتحدثون عن حيل تكنولوجية يستعملها الإرهابيون في حركة الأموال
ذكر مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الإرهاب، كمال رزاق بارة، أمس، أن المجموعات الإرهابية لا تزال نشطة، ما يفرض على كل الهيئات الأمنية والمصالح المختصة مزيدا من التنسيق، فيما تحقق المصالح المختصة في الاستعلام المالي ومكافحة تمويل الإرهاب في الجزائر حول ملفين لتحويلات بنكية يشتبه في غموض مصادرها.
وقال رزاق بارة إن ''الاعتداء الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي بسيارة مفخخة مقر فرقة الدرك الوطني في تمنراست، وخلف 23 جريحا، يثبت أن الإرهاب لا يزال شرسا ونشطا، ومصرا على الاستمرار في دمويته''. وأوضح بارة خلال تدخله في ورشة العمل المتخصصة في ''التحقيقات والمتابعات القضائية لقضايا تمويل الإرهاب الدولي''، أن ''الجزائر مصممة على مواجهة الإرهاب، وسنواجهه بجميع وسائل دولة الحق والقانون في إطار القوانين وتحت سلطة القضاء وضمن المعايير الدولية التي تضمنتها إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب''، وشدد على أهمية التنسيق بين كل الهيئات القضائية المتخصصة ومصالح الأمن المختلفة وكل المعنيين لمواجهة مخاطر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر وفرت كل النصوص القانونية التي يمكنها معالجة الاختلالات السابقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وردع كل النشاطات المالية المشبوهة ذات الصلة بالجماعات الإرهابية والإجرامية المحلية والعابرة للحدود. وأفاد بارة بأن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في التمويل والتحرك يفرض على الجزائر رفع مستوى قدراتها التقنية والبشرية لملاحقة التنظيمات الإرهابية. من جانبه قال رئيس خلية الاستعلام المالي، نور الدين حيبوش، إن المصالح المختصة تحقق حاليا في ملفين يتعلقان بمعاملات مالية عبر البنوك، أحالتهما هذه الأخيرة على خلية الاستعلام المالي، بعد الاشتباه في صلتهما بتمويل الإرهاب، ويجري التحقق حول صلة هذه العمليات البنكية بتمويل شبكات إجرامية أو مجموعات إرهابية، وفي مصادر هذه الأموال، دون أن يكشف عن هوية وطبيعة هذه العمليات البنكية.
وشارك في الورشة التي نظمتها وزارة العدل وخلية الاستعلام المالي بالتعاون مع ومنظمة الأمم المتحدة وكندا، قضاة مختصون في قضايا الإرهاب وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ونشطها مختصون وخبراء أمنيون أجانب. وشرح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة العدل الأمريكية، مايكل مولاني، طرق التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، واستعرض مفتش التحقيقات بوحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية ديفيد هانلي، خبرات بلاده في كشف قضايا تمويل الإرهاب وملاحقة المتورطين فيها، وقدم حالات محددة لتجميد أصول مالية ذات صلة بأفراد وجماعات ينتمون إلى مجموعات وتنظيمات إرهابية. وقدمت القاضي الهولندية أنا ماريا الكيفيات القانونية لمنع تمويل الإرهاب، والآليات الوقائية والتعاون الدولي في هذا المجال، وقدمت حالات لمتورطين استعملوا أكثر الطرق حيلة لتمويل الإرهاب والإفلات من المتابعة القضائية، وناقش رئيس قسم التمويل غير المشروع في وكالة الهجرة بالولايات المتحدة، دون توبون، الطرق الجديد المبتكرة التي يلجأ إليها الإرهابيون والناشطون في التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، عبر طرق الدفع الحديثة، باستعمال ''بطاقات الدفع ك:فيزا كارت وماستر كارت وغيرها''.