بارة يؤكد في ورشة التحريات القضائية حول مكافحة الآفة:‏

الجزائر مصممة على محاربة الإرهاب بكافة الوسائل

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد عبد الرزاق بارة، أمس، أن الجزائر مصممة على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها وبإحترام دولة الحق والقانون والمعايير الدولية الخاصة بالموضوع، مشيرا إلى أن الاعتداء الأخير على مقر الدرك بتمنراست يبين أن الإرهاب لا زال شرسا ونشطا ويفرض مواجهته بجميع الوسائل القانونية.
وأشار السيد بارة في تدخله في الجلسة الافتتاحية للورشة الخاصة بالتحريات القضائية للقضايا الإرهابية وتمويل الإرهاب، إلى أن الجزائر مصممة على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها وتنظيماتها وتحت إشراف القضاء وضمن المعايير الدولية المعروفة، ومن بينها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتطرق المستشار إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست بسيارة مفخخة، وخلف 23 جريحا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه العملية الجبانة يتبين لنا بأن ''الإرهاب لا زال شرسا ونشطا، ونحن من جهتنا سنواجهه بجميع وسائل دولة الحق والقانون''.
وبعد أن أوضح بأن الجزائر وفرت كل النصوص القانونية التي يمكنها معالجة الاختلالات السابقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه وردع النشاطات المالية المشبوهة ذات الصلة بالجماعات الإرهابية والإجرامية المحلية والعابرة للحدود؛ أكد السيد بارة أن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في التمويل والتحرك، يفرض على الجزائر رفع مستوى قدراتها التقنية والبشرية لملاحقة التنظيمات الإرهابية.
وشدد المتحدث - في هذا الصدد - على أهمية التعاون الدولي لمواجهة ''خطر الإرهاب الكبير'' وتمويله، مبرزا أهمية التنسيق والتشاور بين المعنيين مباشرة بالموضوع، على غرار قضاة الأقطاب المتخصصة والأخصائيين في مصالح الأمن المختلفة والمعنيين بالشكوى من محامين وبنكيين.
كما نوه بالورشة التي جاءت بمبادرة مشتركة لوزارة العدل وخلية الاستعلامات المالية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة وكذا بالدعم المادي واللوجيستيي والمعنوي لكندا، مشيرا - في هذا السياق - إلى أن برنامج التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يشمل على وجه الخصوص جانب التكوين عن طريق الأنترنت.
من جهته؛ قال رئيس خلية الاستعلام المالي، نور الدين حيبوش، إن المصالح المختصة تحقق في الوقت الحالي في ملفين يتعلقان بمعاملات مالية عبر البنوك، أحالتهما هذه الأخيرة إلى خلية الاستعلام المالي بعد الاشتباه في صلتهما بتمويل الإرهاب، موضحا أن عملية التحقيق تشمل معاينة إمكانية وجود صلة بين هذه العمليات البنكية وتمويل شبكات إجرامية أو مجموعات إرهابية، والتأكد من مصادر هذه الأموال.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية للورشة، إلى جانب السيد كمال رزاق بارة ونور الدين حيبوش، سفيرة كندا بالجزائر السيدة جونيفياف دي ريفير وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة.
كما شارك في الورشة قضاة مختصون في قضايا الإرهاب وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ونشطها مختصون وخبراء أمنيون أجانب، من بينهم رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة العدل الأمريكية، السيد مايكل مولاني، الذي تطرق إلى مجالات التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، بينما استعرض مفتش التحقيقات في وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، السيد ديفيد هانلي، خبرات بلاده في كشف قضايا تمويل الإرهاب وملاحقة المتورطين فيها، وقدم حالات محددة لتجميد أصول مالية ذات صلة بأفراد وجماعات ينتمون إلى مجموعات وتنظيمات إرهابية، في حين استعرضت القاضية الهولندية آنا ماري سميث - من جهتها -الآليات القانونية لمنع تمويل الإرهاب، والآليات الوقائية والتعاون الدولي في هذا المجال، وقدمت حالات لمتورطين استعملوا أكثر الطرق حيلة لتمويل الإرهاب والإفلات من المتابعة القضائية.
وتناول رئيس قسم التمويل غير المشروع في وكالة الهجرة بالولايات المتحدة، السيد دون توبون، في مداخلته الطرق الجديد المبتكرة التي يلجأ إليها الناشطون في التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب بوسائط الدفع الحديثة، لا سيما منها استعمال بطاقات الدفع الآلي مثل بطاقتي ''فيزا'' و''ماستر كارد''. كما ستخصص الورشة التي تدوم يومين لإستعراض الإطار القانوني العالمي الخاص بمكافحة الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال والإطار القانوني الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وعرض قوانين بعض الدول في هذا المجال.