مصدرو النفايات الحديدية يحمّلون وزارة التجارة مسؤولية إفلاسهم

قرار تجميد النشاط أحالهم على البطالة

اتهم مسترجعو ومصدّرو النفايات الحديدية وغير الحديدية وزارة التجارة ومديرية الجمارك باستعمالهم ككرة يتقاذفانها، لرفض كل طرف تحمّل مسؤولية تجميد نشاطهم. في الوقت الذي تركن آلاف الأطنان من النفايات المجمعة بحظائرهم، ما دفعهم إلى تسريح العمال بسبب الخسائر التي لحقت بهم، جراء قرار تجميد النشاط الذي أقره قانون المالية لسنة .2010 بدا ممثلو تجار ''الخردة''، خلال انعقاد المؤتمر الأول للاتحادية الوطنية للنفايات الحديدية وغير الحديدية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس بفندق السفير، في قمة غضبهم، حيث تحدثوا عن المشاكل التي يتخبط فيها أكثر من ألف تاجر ومصدر لهذه النفايات عبر الوطن، حيث تحولت حظائرهم التي تعودوا جمع النفايات بها إلى مكان لتكديس الأطنان منها، أقلها يحمل 6 آلاف طن بمجموع أكثر من 50 ألف طن عبر مختلف أماكن التجميع. في الوقت الذي تحدثوا عن تسريح أكثر من 40 ألف عامل بعد أن عجزوا عن دفع رواتبهم، ناهيك عن إلزام مديرية الضرائب لهم بدفع مستحقاتهم، رغم أن نشاطهم متوقف، ويتعلق الأمر خاصة بالذين يستأجرون الحظائر التي تضم اليوم النفايات، ليتحولوا في فترة وجيزة إلى فقراء. مؤكدين في ذات السياق أنهم رفضوا النداء الذي وُجه لهم بغلق الطريق السيار بشاحنات ''الخردة'': ''لأننا لا نريد إثارة الفوضى حتى تركب أطراف أخرى الموجة على حسابنا''، على حسب تعبيرهم.
من جهة أخرى أعاب المعنيون على السلطات اتخاذ قرار التجميد استنادا على حالات السرقة التي سجلت بالمهنة، كسرقة الكوابل الكهربائية، واعتبر المصدرون تلك الحجة واهية، لأن أكبر المؤسسات الوطنية تشهد يوميا سرقات مختلفة كالبنوك ومؤسسة سوناطراك، وغيرها من المؤسسات العمومية، ولماذا لم تلجأ السلطات إلى تجميد نشاط هذه الأخيرة، حسبهم، مثلما أقدمت عليه مع مهنة تصدير النفايات التي يمتهنها بعض الجزائريين أبا عن جد.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية أشغال المؤتمر الذي حضره 108 عضو مثل 29 ولاية، تم انتخاب السيد محي الدين كساي على رأس الاتحادية، واتفق الأعضاء على الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لدراسة خيار مراسلة وزارتي التجارة والمالية ومديرية الجمارك لعقد لقاءات مشتركة، للحديث عن وضعية المصدرين العالقة.