الأطباء الأخصائيون في إضراب مفتوح بدءا من 15 أفريل

أعلنت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عن قرار تأجيل الإضراب المفتوح، الذي كان مقررا مباشرته، أمس، وجمد بموجب قرار قضائي إلى 15 أفريل الجاري. وستكون هذه الحركة متزامنة مع اعتصامات وتجمعات احتجاجية على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
وأدان رئيس النقابة، محمد يوسفي، بشدة لجوء وزارة الصحة مجددا إلى العدالة من أجل وقف الإضراب للمرة الثانية في ظرف شهر. وقال في ندوة صحفية عقدها، أمس، عند اختتام أشغال دورة المجلس الوطني، إن الوزير اختار ''الورقة الخاسرة'' للضغط على الأطباء في هذه الأزمة، التي وصفها بمعركة ''النفس الطويل''، حيث أوضح بأن أي وسيلة قد تستخدمها الوزارة ضد المضربين ستزيد في عزيمة هؤلاء على مواصلة الاحتجاجات، إلى غاية الاستجابة للمطالب المدونة في أكثر من محضر اتفاق موقع بين الطرفين. وانتقد بهذا الخصوص تصريحات الوزير ولد عباس قائلا: ''الوزير يعلم جيدا أن مطالبنا مشروعة ولا علاقة لها بالأجور، لكنه يفضل تشويه الحقائق ليخفي عجزه عن محاورتنا''.
وحسب نفس المصدر، فإن الوزير تجاوز ''الخطوط الحمراء'' باختياره شن ''حرب إعلامية'' على الأطباء الأخصائيين، وقودها ''المعلومات المغلوطة'' حول قيمة الأجر الذي يتقاضاه الأخصائي والمخلفات التي تحصل عليها في إطار الزيادات التي مست جميع قطاعات الوظيف العمومي. واستطرد مضيفا: ''من باب أولى أن يهتم الوزير بإعادة ترتيب بيته، عوض أن يتهجم على الأطباء الذين يضمنون استمرارية قطاع الصحة العمومية''. وأكد الدكتور يوسفي بأن نقابته ستراسل كافة الأحزاب السياسية لمطالبتها بتحديد موقفها من ''الانتهاك'' الصريح لوزارة الصحة للقوانين التي تؤمّن الحريات النقابية، مستنكرا في ذات السياق أساليب الضغط ''المبتكرة'' من طرفها مؤخرا، بغرض كسر الإضراب سواء بواسطة ضغوط الإدارة أو بالاستخدام ''التعسفي'' للعدالة.
وأشار إلى أن الأطباء حريصون، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية وكلما تكرر الإضراب، على ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية ''وكل ما تروجه الوزارة حول تعريض الأطباء لصحة المرضى إلى الخطر مجرد أكاذيب''. ثم عاد ليؤكد بأن الأطباء يرفضون الحوار من أجل الحوار الذي يدعو إليه وزير الصحة، مجددا تمسكهم بالمطالب المودعة على مستوى الوزارة، وأبرزها تعديل القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات ومراجعة تحفيزات الخدمة المدنية.