برنامج دعم النمو 2010 -2014 لم ينطلق بعد

التأخر في الإنجاز دفع إلى إعادة تقييم معظم مشاريع الرئيس

بعد أكثر من سنتين من اعتماد برنامج دعم النمو الاقتصادي2014 -2010، لا تزال السلطات العمومية في الجزائر تسير تبعات برنامج دعم النمو (2005- 2009 )، الذي عرف تأخرا في كل المشاريع المرصودة،
بما فيها الاستراتيجية، وارتفاع تكاليفها، لدرجة دفعت الحكومة إلى رصد 130 مليار دولار كأغلفة مالية في البرنامج الجديد لاستكمال المشاريع، قبل الخوض في مشاريع جديدة رصدت لها 156 مليار دولار.
حسب خبراء اقتصاديين، فإن وتيرة الإنجاز خلال العشرية الماضية بينت عدة اختلالات جعلت السلطات تواجه أعباء مالية كبيرة لتأخر كافة المشاريع، لاسيما الهيكلية ''ميترو، تراموي، طريق سيار شرق غرب، سدود''، وارتفاع تكاليف الإنجاز، حيث قدرت عمليات إعادة التقييم لمشاريع برامج دعم النمو بحوالي 50 مليار دولار، فضلا عن تأخر مشاريع بمعدلات تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، مع لجوء السلطات إلى التوقيع على ملاحق في العقود المبرمة مع شركات الإنجاز، لأن قصر مدة الدراسات، وعدم دقتها، جعل المشاريع غير ناضجة تماما.
وساهم تأخر تجسيد المشاريع لسنوات 2009-2005 في نقل جزء منها، واستكمالها برسم برنامج جديد لسنوات 2014 -2010، وهو ما أثر سلبا على تجسيد المشاريع الجديدة التي لم تنطلق فعليا في الميدان بصورة كبيرة. وقد اعترف رئيس الحكومة آنذاك، الوزير الأول حاليا، السيد أحمد أويحيى، بأن معظم مشاريع الرئيس عرفت إعادة تقييم خلال لقاء جمعه بالطاقم الحكومي خلال النصف الثاني من 2008، وأن عمليات إعادة التقييم بلغت ما قيمته 40 مليار دولار، متوقعا استمرار الظاهرة. ليأتي بعدها إعلان وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، بأن مشاريع القطاع المسطرة تعرف إعادة تقييم بنسب تتراوح ما بين 51 و60 بالمائة، لتطرح إشكالا حول مدى عجز الأجهزة الحكومية والهيئات في تقدير المشاريع وضبطها ومتابعة إنجازها، وتسجيل ثغرات على خلفية ''الظروف القاهرة أو غير المتوقعة''.
ورغم الانتقادات العلنية التي وجهها رئيس الجمهورية والوزير الأول لمثل هذه الوضعية، وإعلان اعتماد تدابير مست إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية ودعم المحافظة الوطنية للتخطيط، إلا أن مشكل تأخّر المشاريع، بما فيها تلك التي تصنف ضمن خانة ''الإستراتيجية'' لا تزال قائمة. كما أن معظم المشاريع لتأخرها تعرف إعادة تقييم معتبرة لقيمتها، رغم قيام السلطات بإصدار تعليمة في 22 جوان 2010 لتفادي عمليات إعادة التقييم. مع التشديد على أن إعادة التقييم لن تتم ما لم تكن مرفقة باقتراح من الآمر بالصرف المعني بعملية ذات مبلغ معادل على الأقل لعمليات قطاعه التي ستحذف من المدونة.