تجميد القانون المعدل شرط لوقف الإضراب

اتحاد عمال التربية والتكوين يلتقي الوصاية اليوم

تعقد وزارة التربية، اليوم، لقاء مع ممثلي اتحاد عمال التربية والتكوين، في محاولة لامتصاص غضب منخرطي هذا التنظيم الذي قرر شن إضراب ''تحذيري'' للسلطات، يومي 24 و25 أفريل الجاري، يكون متبوعا بإضراب متجدد لمدة أسبوع، ابتداء من 29 أفريل ما لم يتم تجميد القانون المعدل.
وأكد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأنه لن يقبل بأي ضمانات من وزارة التربية بالتكفل بمطلب تجميد القانون المعدل، وقال دزيري، بأن الذهاب إلى الإضراب مرهون بالإعلان الرسمي عن ذلك، بالنظر إلى الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، فالأفضل، يضيف محدثنا، معالجة الاختلالات في تأن، لتجنيب القطاع ''فتنة'' غير مسبوقة.
وتعيب النقابة على الوزارة عدم إدراج مقترحاتها في مسودة القانون المعدل، ولاسيما الإدماج بالنسبة لأسلاك التعليم من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي التي تعطي الحق للمتكونين الذين تلقوا تكوينا لمدة أربع أو ثلاث سنوات، لهم الحق للترقية بعد نجاحهم في التكوين إلى الرتبة القاعدية في التعليم الابتدائي والمتوسط أي الصنف 11 و12 على التوالي.
علما أن خبرة هؤلاء، حسب محدثنا، تفوق العشرين سنة، ما يمنحهم في المشروع المعدل، الاستفادة التلقائية من الإدماج (مدة خمس سنوات انتقاليا) في رتبتي الأستاذ الرئيسي أو الأستاذ المكون في الطورين الابتدائي والمتوسط ''وهذا حق مهضوم لا غبار عليه ونحن متمسكون به إلى أن يتحقق..''.