تسيير ميزان المدفوعات في الجزائر مرتبط باستقرار الأورو والدولار

يعتمد على خط احتياطي الصرف في حل معادلة التحويلات المالية

تحدث مسؤول من بنك الجزائر،أمس، عن طرق تسجيل رؤوس الأموال في عمليات التحويل النقدي لدى البنوك، وكيفية تسيير ميزان مدفوعات الدولة في ظل متغيرات السوق الدولية، للوصول إلى استثمارات مالية تشكل الفرق بين الناتج الخام والطلب الداخلي.
وقال ممثل البنك، جمال بن بلقاسم، خلال ندوة صحفية نشطها بالمدرسة العليا للمصرفة بالعاصمة، إن الجزائر تسجل معدلات إيجابية في ميزان المدفوعات منذ 2003، وذلك لارتفاع قيم أسعار الأورو والدولار على مستوى البورصات الدولية مقارنة بالدينار، حيث يتم التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي داخل الوطن، وكذا عمليات التحويل النقدي عن طريق هذه العملات، وبالتالي فتحقيق توازن في ميزان المدفوعات مرتبط بها، وفق معادلة تحويل الأموال بمؤشرات ارتفاع وانخفاض نسب المداخيل والمخرجات، مع احتساب عمليات تسجيل رؤوس الأموال لدى البنوك من أجل الاستثمار، حيث يمكن القول بأن الجزائر تنفذ سياسة الاحتياطات النقدية، من خلال تشكيل رأسمال بنكي يساهم في تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية، تزيد من نسب الدخل الخام، وتقلل من الإنفاق العمومي في حال تشغيل وإيجاد حركية للأموال تنمو سنويا، في حال نجاح هذه الاستثمارات.
ويضيف بن بلقاسم بخصوص خط احتياطي الصرف: “رغم أن ميزان الخدمات سلبي في الجزائر، إلا أن ميزان المدفوعات إيجابي، نظرا لنجاح سياسة خط احتياطي الصرف“.
وقدم مثالا في ذلك، حيث إذا تم تصدير مليار دولار في شكل قرض لدولة أجنبية، في انتظار دخول العملة الصعبة من وراء ذلك، يكون ميزان التحويلات عند الصفر، لأن المدخول صفر والاحتياطي صفر، لكن عند تصدير مليار دولار بتسليم نقدي فوري، واستيراد 500 مليون دولار، يبقى الاحتياطي 500 مليون دولار، وبالتالي يكون ميزان المدفوعات عند الصفر، أي إيجابي، وعليه فخط احتياطي الصرف مرهون بقيم المدخلات والمخرجات، التي تكون أساسا بالأورو والدولار، وفي حال نمو ميزان المدفوعات بالإيجاب، يساهم ذلك في تخفيض نسب التضخم الاقتصادي، لكن يجب أن ترتفع قيمة الدينار في سوق التحويلات المالية، مع رفع قيم ميزان الخدمات، عملا بمخطط الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على مدخرات الدول الأوروبية والعربية عن طريق شراء سندات وأسهم مالية لدى بنوكها، وذلك ما لا تعتمده الجزائر، لعدم جاهزية البورصة المحلية لذلك.