الحرب بين السودان وجنوبه تشرد 35 ألف شخص

مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي يطالبان بالعودة للحوار

طالب مجلس الأمن الدولي حكومتي السودان وجنوب السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة التفاوض لإنهاء خلافاتهما، وحذر من اللجوء إلى خطوات أخرى في حالة عدم التزام الطرفين بتجنب تصعيد المواجهة التي أدت إلى تشريد خمسة وثلاثين ألف سوداني من قاطني الحدود بين البلدين. وأمهل الاتحاد الأفريقي الدولتين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخرطوم وجوبا في حال عدم الاستجابة لطلب حل الخلافات سلميا، وفي هذا الشأن قال مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السيد رمضان العمامرة، إن الاتحاد يطلب من الطرفين وقف الأعمال العدائية فورا، ويحثهما على استئناف المفاوضات بينهما برعاية وسطاء أفارقة خلال أسبوعين. وتعليقا على هذه الخطوة الإفريقية يقول بعض متتبعي الملف بأنها غير ذات معنى، لعدم طرح آليات تعيد الطرفين إلى مائدة التحاور، وقالت هذه الأطراف بأن تحديد مهلة لحل الخلافات بين الطرفين فكرة ''غير عملية''، لغياب آليات لتجسيد هذه الخطوة، خاصة مع استمرار تبادل التهم بين الطرفين. مقابل هذا، أعربت الخرطوم عن استعدادها لإجراء محادثات مع جوبا بشأن القضايا الأمنية لمنع العودة إلى الحرب الشاملة، وهو ما يعني أن الحكومة السودانية ليست مستعدة عمليا في الوقت الحالي على الأقل للحل الشامل لخلافاتها السياسية مع جارتها الجنوبية. وتأكيدا لهذا الطرح صرح وزير الخارجية السوداني على هامش اجتماع جمعه بمسؤولين من الاتحاد الأفريقي ''أنا مستعد الآن للحديث لكن بشأن القضايا الأمنية، ومستعد لمنح الأولوية لقضايا الأمن والسلام''. وعن مخلفات المواجهة بين البلدين تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن القتال أدى إلى تشريد نحو 53 ألف شخص، وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز إن المشردين كانوا قبل نزوحهم يعيشون في منطقة هجليج، وبلدة تلودي وبعض أجزاء ولاية جنوب كردفان. وللتكفل بهؤلاء قال مسؤولون سودانيون إنه تم الاتفاق بينهم وبين الأمم المتحدة على الشروع في تقديم المساعدات لهؤلاء الهاربين من الحرب بداية من الأسبوع القادم.