كشفت مصادر من وزارة المالية أن الجزائر تسعى إلى رفع حصتها في صندوق النقد الدولي، في إطار تعزيز قدرات التمويل لهذه الهيئة المالية إلى مستوى يسمح لها بتعيين مدير تنفيذي يمثل الجزائر كما هو الحال بالنسبة للسعودية، بدل البقاء ضمن مجموعة دول يمثلها مدير تنفيذي واحد. وللوصول إلى هذا الهدف، فإن الجزائر مطالبة برفع الحصة إلى مستوى 3 بالمائة. وأكدت مصادر ''الخبر'' أن الجزائر مدرجة في مجموعة من الدول الممثلة في الهيئة الدولية المالية من طرف مدير تنفيذي واحد مثل تونس والهند وإيران، على اعتبار أن حصتها مثلها مثل باقي دول هذه المجموعة تبقى متدنية، فحصة الجزائر لا تتعدى في الوقت الراهن 41, 0 بالمائة. وأضافت أن الحكومة ستتفاوض لأجل رفع الحصة في الصندوق إلى مستوى يسمح للجزائر بتعيين تلقائي لمدير تنفيذي يمثلها. ومن المرتقب، حسب مصادرنا، أن تتفاوض الجزائر في هذا الاتجاه تبعا لطلب رسمي قدمه القائمون على تسيير الصندوق للجزائر، للمساهمة في تعزيز قدرات التمويل لهيئة بريتون وودز. ويشار إلى أن الغاية تتمثل في بلوغ ما وصلت إليه السعودية، فهذه الدولة النفطية تمتلك حصة 25, 3 بالمائة في صندوق النقد الدولي ويمثلها تبعا لهذا الموقع مدير تنفيذي خاص بها. وتأتي حصة الجزائر الحالية المقدرة ب41, 0 بالمائة بعد أن قامت في 2010 برفع حصتها من 25 ,1 مليار حق سحب خاص أو ما يعادل 92, 1 مليار دولار إلى 88, 1 مليار حق سحب خاص أي ما يعادل 89, 2 مليار دولار من إجمالي الحصص المقدرة إلى غاية منتصف مارس الماضي ب365 مليار دولار. فكل دولة تصبح عضوا في صندوق النقد الدولي، يمنح لها حصة أولية تعادل حصة أي دولة مع انضمامها، ثم يعتمد صيغا خاصة لتحديد حجم الدولة ومكانتها وثقلها، من خلال مؤشرات منها قيمة الناتج المحلي الخام ''نسبة 50 بالمائة'' ودرجة الانفتاح للاقتصاد ''30 بالمائة''، عدد من المؤشرات الاقتصادية والمتغيرات ''15 بالمائة'' وقيمة احتياطي الصرف ''5 بالمائة''، وتحول الحصة إلى ما يعرف بحقوق السحب الخاصة وهي وحدة قياس صندوق النقد الدولي، التي تقل عن الدولار الأمريكي، لأنه يحسب وفقا لسلسلة من العملات ولكنه لا يعتبر عملة في حد ذاته وأهم حصة حاليا هي للولايات المتحدة ب 42, 1 مليار حق سحب خاص أو حوالي 68 مليار دولار، وكلما كانت الحصة أكبر كلما كان عدد الأصوات أهم ووزنك داخل أهم هيئات اتخاذ القرار ومجالس الإدارة أكبر.
