رفع حصص الجزائر يدخلها في مصاف المساهمين في صناعة القرار بالمنظمة

قيمة حصتها الحالية في الصندوق تقدر بحوالي 9 ,2 مليار دولار

يسمح رفع حصص الجزائر في صندوق النقد الدولي الذي يعتبر من أهم الهيئات المالية المقرضة في العالم، بالدخول في مصاف الدول التي تساهم في صناعة القرار داخل المنظمة.
فكل دولة تصبح عضوا في صندوق النقد الدولي يمنح لها حصة أولية تعادل حصة أي دولة مع انضمامها، ثم يعتمد صيغا خاصة لتحديد حجم الدولة ومكانتها وثقلها، من خلال مؤشرات منها قيمة الناتج المحلي الخام ''نسبة 50 بالمائة'' ودرجة الانفتاح للاقتصاد ''30 بالمائة''، عدد من المؤشرات الاقتصادية والمتغيرات ''15 بالمائة'' وقيمة احتياطي الصرف ''5 بالمائة''، وتحول الحصة إلى ما يعرف بحقوق السحب الخاصة وهي وحدة قياس صندوق النقد الدولي، التي تقل عن الدولار الأمريكي، لأنه يحسب وفقا لسلسلة من العملات ولكنه لا يعتبر عملة في حد ذاته وأهم حصة حاليا هي للولايات المتحدة ب1,42 مليار حق سحب خاص أو حوالي 68 مليار دولار، وكلما كانت الحصة أكبر كلما كان عدد الأصوات أهم ووزنك داخل أهم هيئات اتخاذ القرار ومجالس الإدارة أكبر.
وإذا كانت حصة الدولة في بداية الأمر عبارة عن اشتراك للانضمام، فإن ارتفاعها يعني تنامي دور الدولة، فكل دولة تمتلك عددا من الأصوات مع انضمامها، يضاف لها صوت في كل حصة إضافية تقدر ب100 ألف حق سحب خاص، كما تسمح حصة الدولة بالاستفادة من التمويل. وتعتبر التوظيفات المالية للصندوق من أمن التوظيفات، وهي أعلى بالنسبة لنسب الفائدة من سندات الخزينة الأمريكية.
وسبق للجزائر أن قامت في 2010 برفع حصتها من 25, 1 مليار حق سحب خاص أو ما يعادل 92, 1 مليار دولار إلى 88, 1 مليار حق سحب خاص أي ما يعادل 89, 2 مليار دولار أي ما نسبته 41, 0 بالمائة من إجمالي الحصص المقدرة إلى غاية منتصف مارس الماضي ب 365 مليار دولار وكمقارنة تمثل حصة ليبيا 33, 0 بالمائة وتونس 11, 0 بالمائة والمغرب 18, 0 بالمائة.
وقام صندوق النقد الدولي لضمان تدعيم قدرات تمويله للدول بالتوقيع على ما يعرف بالاتفاقيات الدائمة للإقراض والتي تساهم فيها أكثر من 30 دولة وبنك مركزي، منها دولة عربية هي المملكة السعودية ب126, 11 مليون حق سحب خاص، ويرتقب أن تلتحق الجزائر بهذه الآلية لتدعيم موقعها في هيئة بروتون وودز.