مراجعة إجراءات الأمن بالملاعب والمدارس والجامعات

بأمر من وزارة الداخلية وتفاديا لتكرار كارثة تلمسان

شرعت لجان تقنية متخصصة، بداية من أمس، في تحقيقات ميدانية تخص تقييم ومراجعة كافة الشبكات الخاصة بالغاز والكهرباء ومخططات الأمن والسلامة على مستوى المؤسسات العمومية والمرافق المستقبلة للجمهور، تطبيقا لتعليمة وزارية أمضاها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ووجهها إلى ولاة الجمهورية، عقب حادثة انفجار الغاز بإقامة جامعية بمدينة تلمسان نهاية الشهر الماضي، والذي خلّف ثمانية قتلى.
وتنص تعليمة الداخلية، مثلما علمته ''الخبر''، على ضرورة استدعاء اللجان التقنية المحلية والولائية المشتركة التي تتشكل في العادة من مصالح الحماية المدنية، البناء والتعمير، الطاقة والمناجم، إضافة إلى المصالح الأمنية. وسيشمل التحقيق الميداني، الذي أمرت به الداخلية، كل المرافق والمؤسسات المستقبلة للجمهور، من جامعات ومعاهد ومؤسسات تربوية ودور الشباب والثقافة والملاعب الرياضية. وسيشتغل المحققون على معاينة شبكات الكهرباء والغاز ومخططات الأمن والسلامة، من أدوات الاتصال ومنافذ النجدة في حال وقوع انفجار أو حرائق وكوارث طبيعية، حيث أبانت حادثة انفجار تلمسان عن قصور كبير في وسائل السلامة والنقل والاتصال، وحتى الاستعجالات الطبية.