شركات التأمين تنوي إشعار سلطة الضبط وتطالب بوقف ومضة إشهارية

هددت باللجوء إلى القضاء ضد ''أكسا''

كشفت مصادر مطلعة من قطاع التأمينات عن انعقاد اجتماع لممثلي شركات التأمين الوطنية، الخميس الفارط، للشروع في اتخاذ قرارات تتمثل في إشعار سلطة الضبط، المتمثلة في وزارة المالية، كرد فعل للتنديد بالومضة الإشهارية التي أعلنت عنها مؤخرا شركة التأمين ''أكسا الجزائر''، فيما يخص تسوية ملفات المتضررين من حوادث المرور، غير مستبعدة التوجه للعدالة لتسوية هذا الوضع.
وصفت نفس المصادر، في تصريحات ل''الخبر''، الومضة الإشهارية المروجة في مضمونها، استعمال المحاباة الشخصية في الشركات الأخرى دون ''أكسا''، لتسوية ملفات حوادث المرور ب''الكاذبة''، والتي مست بمصداقية جميع شركات التأمين المتواجدة في الساحة الوطنية.
وجاء رد فعل شركات التأمين، بعد أن قامت ''أكسا''، مؤخرا، بإطلاق ومضة إشهارية، تعلن فيها، للمؤمنين على مستوى وكالاتها، عن الآجال التي لا تتعدى اليوم الواحد، بين دراسة الخبرة وتلقي المواطن لتعويضه عند تعرضه لحادث مرور، مع إدراج شطر تؤكد فيه عدم استعمال المحاباة الشخصية على مستوى وكالاتها، ما تم قراءته من طرف شركات التأمين الأخرى بأنه استهداف لها، واتهامها باستعمال هذه الممارسات على مستوى شركاتها.
وعبر ممثلو شركات التأمين الوطنية، المجتمعون، يوم الخميس الماضي، على مستوى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عن ''استيائهم وغضبهم''، بخصوص اختيار ومضة إشهارية تمس بمصداقية جميع شركات التامين الوطنية، مقابل ''الرفع من عدد زبائن الشركة الفرنسية الحديثة الدخول للساحة الوطنية للتأمينات''.
في نفس الإطار، قالت ذات المصادر بأن شركات التأمين الوطنية طالبت الشركة الفرنسية بالتوقيف الفوري لهذه الومضة الإشهارية، مشيرة إلى أنه في حال امتناع الشركة الفرنسية عن قبول طلب شركات التأمين الوطنية، فإن هذه الأخيرة تهدد باللجوء إلى العدالة، بعد إشعار الوزارة الوصية بالتداعيات السلبية لهذه الومضة الإشهارية.