عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية ضد مدير سانوفي أفنتيس

مجلس قضاء الجزائر يؤيد الحكم الابتدائي

أيّد مجلس قضاء الجزائر، أمس، الحكم الصادر ضد مخابر سانوفي أفنتيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، في ماي الماضي، بإدانة المدير تيري لوفيفر بسنة سجنا موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 2 مليار دينار، بتهمة تضخيم فواتير استيراد الأدوية، وقد قررت سانوفي أفنتيس استئناف الحكم.
ويأتي قرار الإدانة بعد أسبوع من محاكمة المتهم أمام محكمة الاستئناف، أين التمس فيها وكيل الجمهورية تشديد العقوبة ضده ورفع الغرامة المالية استنادا للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، بعد اتهام المخابر بتضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية، حيث تم اكتشاف القضية خلال السنة الجارية، بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الجمارك التي أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضد المخابر المذكورة، بناء على شكاوى من وزارة الصحة التي قال بخصوصها الوزير ولد عباس في تصريح سابق إن قيمة التضخيم بلغت 153 مليون دولار في سنة 2012، و94 مليون دولار في 2011، وتوصلت تحقيقات الجمارك إلى أن الأرقام التي قدمت لمصلحة الضرائب لا تتناسب مع رقم الأعمال المعلن، وكذا حجم الفوائد السنوية التي يتم تحويلها إلى الشركة الأم بفرنسا من قبل فرعها بالجزائر. وكان دفاع المتهم قد طالب في جلسة محاكمة موكله بتبرئته من التهم الموجة إليه، كون الدواء محل الشكوى، الذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي أفنتيس، ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر، وطالب بتعيين خبير للتأكد من حقيقة التضخيم.
من جهتها أعلنت مجموعة سانوفي أفنتيس عن استئناف القرار الصادر ضدها من قبل غرفة الاستئناف للعاصمة.
وأوضحت مسؤولة الإعلام لسانوفي في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن ''سانوفي قررت استئناف الحكم للتوصل إلى الكشف عن كل الحقيقة حول هذا الملف، واعتبرت أن الشركة عملت دوما على احترام كامل القوانين الجزائرية.