فدرالية المتقاعدين تلح على رفع منح التقاعد إلى 15 بالمائة في ماي الجاري

طالبت برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى خمسة آلاف دينار

طالبت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين في اجتماع عقدته أمس برفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين إلى 15 بالمائة سنة 2012 وبرفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى مابين 3000 و5000 دينار
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الأمين العام لفدرالية المتقاعدين، إسماعيل ألاوشيش، على هامش الدورة الثالثة للجنة التنفيذية قوله إن الفدرالية تطالب "برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة تحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012"، مبينا أن هذا "المطلب سيتم طرحه على مجلس إدارة الفدرالية الذي سيعقد نهاية شهر ماي الجاري باعتباره الإطار الوحيد المخول لقبول هذا المطلب أو رفضه".
وكانت الفدرالية قد رفعت هذا المطلب منذ ستة (6) أشهر، علما أن منحة المتقاعدين شهدت زيادة سنة 2011 بنسبة 10 بالمائة استفاد منه 000 400 2 متقاعد.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المطلب يأتي في أوانه ويمكن تحقيقه بالنظر إلى "الصحة الجيدة" التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتقاعد.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لدى إشرافه على الاجتماع المصادف للذكرى ال 20 لتأسيس فدرالية المتقاعدين أن الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2012 ستكون "معتبرة"، كاشفا في الوقت ذاته عن استراتيجية نقابته لتحسين الإطار العام للمتقاعدين بإنشاء "دار للمتقاعدين بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى - لم يتم تحديد مكانها بعد - ثم يتم تعميمها على مستوى الولايات وتنسيق العمل بين فدرالية المتقاعدين على المستوى المركزي والفروع الموجودة بالولايات وتقريب الرؤى بينهم من أجل القضاء على بعض الخلافات المسجلة مؤخرا على مستوى الوحدة الولائية للمدية ووهران وعنابة وغيرها".
ومن جانب آخر، طالبت النقابة برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت ما بين 3000 و5000 دج علما أنها تبلغ حاليا 1731 دج وبمراجعة عتبة الإعفاء عن الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات ومنح المتقاعدين والاستفادة من الفحص بالأشعة لاسيما "السكانير" الذي تعد أسعار الفحص به "باهظة الثمن" مقارنة بمدخول المتقاعد وإعادة تفعيل كل المنح والمعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية.
ودعت النقابة إلى العودة إلى الحقوق المكتسبة في المادة 16 من القانون الأساسي للتقاعد الصادر سنة 1983 التي تنص على أن "القيمة الإجمالية الأدنى لمنحة التقاعد تعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون" وإعادة تثمين نظام التعويض للمنح القديمة للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية.