''سيدي السعيد فشل في احتواء غضب 4 ,2 مليون متقاعد''

الفيدرالية تحذر من إلغاء زيادة شهر ماي وتؤكد

هددت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بالخروج إلى الشارع، ما لم يتم التعجيل في تلبية مطالبها المتعلقة أساسا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى نسبة 100 بالمائة، عوض 75 المطبقة حاليا. وحذرت من إلغاء الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين التي تتزامن مع شهر ماي من كل عام، بنسبة 15 بالمائة.
انتقدت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين ''تجاهل'' السلطات العمومية لائحة المطالب المرفوعة منذ سنوات، وعبرت عن صدمتها الكبيرة من ''خرجة'' الرجل الأول في المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يبدو أنه فشل في احتواء غضب 4,2 مليون متقاعد على المستوى الوطني، حينما اكتفى بالإعلان عن إنشاء دار للمتقاعدين ستكون الأولى من نوعها، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الخامس للفيدرالية، المنعقد الاثنين الماضي بالعاصمة.
ولم تحمل تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية الجديد الذي كان ينتظره المتقاعدون، سيما الإعلان عن زيادات جديدة في المنح والمعاشات، مثلما تطالب به الفيدرالية. وقال بدل ذلك إن الاتحاد يعمل على تمكين المتقاعدين من تخفيضات في تذاكر النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية.
وطالبت الفيدرالية، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، سيدي السعيد بتحمل مسؤولياته والتعجيل في عقد مشاورات ومفاوضات مع الوزارة الوصية وجميع الهيئات الوطنية، سيما الوزير الأول، أحمد أويحيى، ورئيس الجمهورية، لمعالجة مشاكل المتقاعدين، خاصة المادية منها، قبل أيام من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، المقرر قبل نهاية الشهر الجاري.
وحذر البيان من أية تلاعبات تهدف للاستحواذ على حقوق المتقاعدين، مؤكدا بأنه أمام هؤلاء المسؤولين آجال محددة للرد على لائحة المطالب المعروضة، قبل أن تفصل الفيدرالية في موقف نهائي بناء على مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب، حيث لم تستبعد خيار الخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصامات وتجمعات وطنية.
وتتضمن لائحة مطالب الفيدرالية، رفع المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد وتحديدها ب100 بالمائة عوضا عن النسبة الحالية المقدرة ب75 بالمائة، إلى جانب إقرار زيادة جديدة تقدر ب12 بالمائة للمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تاريخ أوت 1996 و5 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين بعد هذا التاريخ، إضافة إلى مراجعة المعاشات القديمة وتحيينها لتتماشى مع ارتفاع القدرة الشرائية السارية حاليا، والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 50 ألف دينار، علما أن هذا الملف يوجد حاليا قيد المفاوضات بين وزارتي العمل والمالية.
وتطالب الفيدرالية، أيضا، برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت التي تبلغ حاليا 1731 دينار وذلك منذ 2008، إلى 3 آلاف دينار، شرط أن يكون ذلك بأثر رجعي من جانفي 2012، دون التنازل عن زيادة شهر ماي السنوية التي لا تريدها الفيدرالية أقل من 15 بالمائة، على أن يكون ذلك بأثر رجعي من ماي الجاري.